يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه (?)، وتزعم أن الغوغاء من مصر عرضت الأمر على علىٍّ فرفضه، وأن خوارج الكوفة عرضوا الخلافة على الزبير، فلا يجدونه، ومن جاء من البصرة عرضوا على طلحة البيعة، فهذا لا يثبت أمام الروايات الصحيحة، ولا يصح إسناده (?) , كما أن المعروف تمكن الصحابة من المدينة وقدرتهم على القضاء على الغوغاء لولا طلب عثمان، رضي الله عنه، بالكف عن استخدام القوة ضدهم. وقد فصلت ذلك في كتابي تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان، والصحيح أن بيعة على كانت عن طواعية واختيار من المسلمين وليس لأهل الفتنة دور في مبايعة على، وإنما كل من كان من الصحابة في المدينة (?) هم الذين اختاروا أمير المؤمنين عليًا.

8 - بلغت الروايات الصحيحة والشواهد في بيعة على إحدى عشرة رواية (?) , كما سيأتي تفصيل بعضها بإذن الله.

ثانيًا: أحقية على بالخلافة:

إن أحق الناس بالخلافة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، رضي الله عنهم، هو على بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا ما يجب على المسلم اعتقاده والديانة لله به في شأن ترتيب الخلافة الراشدة، وقد ورد الإيماء إلى أحقية خلافة على رضي الله عنه في كثير من النصوص الشرعية منها:

1 - قال تعالى: {وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا} [النور:55]، ووجه الاستدلال بها على حقيقة خلافة على رضي الله عنه أنه أحد المستخلفين في الأرض الذين مكن الله لهم دينهم.