وقال بعضهم: إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدت في غاية المناسبة لما ختمت به السورة التى قبلها، ثم [هو] 1 يخفى تارة، ويظهر أخرى.

وأخرج ابن أشتة2 عن ربيعة أنه سئل: لِمَ قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة بمكة، وإنما نزلتا بالمدينة؟ فقال: قدمتا، وأُلِّفَ القرآن على علم ممن ألفه [به ومن كان معه فيه واجتماعهم] 3 على علمهم بذلك، فهذا مما ينتهى إليه، ولا يُسأل عنه4.

فإن قلت: فما عندك في ذلك؟

قلت: الذي عندي أولًا: تحديد محل الخلاف، وأنه خاص بترتيب سور الأقسام الأربعة، وأما نفس الأقسام الأربعة؛ من تقديم الطوال، ثم المئين، ثم المثاني، ثم المفصل، فهذا ينبغي أن يقطع بأنه توقيفي، وأن يدَّعى فيه الإجماع، وإن لم أرَ من سبقني إلى ذلك؛ وإنما دعاني إلى هذا أمران:

أحدهما: ما تقدم من الأحاديث قريبًا، وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الآتي في الأنفال.

والثاني: أن المصاحف التي وقع فيها الاختلاف في الترتيب اتفقت