في موضع رفع بالابتداء، وزيدًا1 في موضع الخبر، ويحكون الإعراب، وتكون الحركة قائمة مُقام الرفعة2 التي تجب بخبر المبتدأ.

[بنو تميم لا يحكمون الإعراب]

وأما بنو تميم فلا يحكون، ويقولون: "مَنْ زيدٌ" بالرفع في جميع الأحوال، فيجعلون "مَنْ" في موضع رفع؛ لأنَّه مبتدأ وزيد هو الخبر، ولا يحكون الإعراب؛ وهو القياس؛ والذي يدل على ذلك: أن أهل الحجاز يوافقون بني تميم في العطف والوصف؛ فالعطف كقولك إذا قال لك القائل: رأيتُ زيدًا: ومن زيدٌ؟، والوصف كقولك إذا قال /لك/2 القائل: رأيتُ زيدًا الظريف: "مَنْ زيدٌ الظريف؟ ".

[أهل الحجاز يخصون الحكاية باسم العلم والكنية وعلة ذلك]

فإن قيل: فَلِمَ خَصّ أهل الحجاز الحكاية بالاسم العلم والكنية؟ قيل: لأنَّ الاسم العلم والكنية غُيِّرا، ونُقلا عن وضعهما؛ فلمَّا دخلهما التغيير؛ والتغيير يؤنس بالتغيير.

[علة رفع الحجازيين في العطف والوصف]

فإن قيل: فَلِمَ رفع أهل الحجاز مع العطف والوصف؟ قيل: لارتفاع اللَّبس.

[الزيادات التي تلحق مَنْ في الاستفهام عن النكرة في الوقف]

فإن قيل: فما هذه الزيادات التي تلحق مَنْ في الاستفهام عن النكرة في الوقف في حالة الرفع، والنصب، والجر، والتأنيث، والتثنية، والجمع؛ نحو: "منو، ومنا، ومني، ومنان، ومَنَيْن، ومنون، ومَنيْن، ومَنَهْ، ومنتان، ومَنْتَيْن، ومنات" هل هي إعراب أو لا؟ قيل: هذه الزيادات التي تلحق "مَنْ" من تغييرات3 الوقف، وليست بإعراب، والدليل على ذلك من وجهين:

أحدهما: أنَّ "مَنْ" مبنية، والمبني لا يلحقه الإعراب.

والثَّاني: أنَّ الإعراب يثبت في الوصل، ويسقط في الوقف4؛ وهذا