التكسير؛ ولهذا، يجوز فيه التعويض، فيقال: "سفيريج" كما قالوا في التكسير: "سفاريج" ولهذا -أيضًا- إذا كانت الزيادة غير رابعة، حذفت، وإذا كانت رابعة لم تُحذف، حملاً للتصغير على التكسير؛ لأنَّ التصغير والتكسير من وادٍ واحد.

فإن قيل: فَلِمَ ردُّوا1 التاء في تصغير المؤنث إذا كان الاسم ثلاثيًّا؛ نحو: "شمس وشُمَيْسَة" ولم يردُّوها إذا كانت على أربعة أحرف؛ نحو: "زينب وزُيَيْنَب"؟ قيل: إِنَّما ردُّوا التاء في التصغير؛ لأنّ التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، ألا ترى أنهم قالوا في تصغير: "باب: بُويب" وفي تصغير "ناب: نُيَيْب" فردّوا الألف إلى أصلها؛ وأصلها في "باب" الواو؛ لأنَّك تقول في تكسيره: أبواب، وبوَّيب بابًا؛ وأصلها في "باب" الياء؛ لأنَّك تقول في تكسيره: أنياب، ونَيَّبت نابًا2، (وفي الأمر منه: نَيِّب، وفي الأمر من الأول: بَوِّب) 3؛ فإذا كان التكسير والتصغير يردَّان الأشياء إلى أصولها؛ والأصل في نحو: "شمس" أن تكون بعلامة التأنيث، للفرق بين المذكر والمؤنث؛ وجب ردها في التصغير، واختص رد التاء في الثلاثي4 لخفة لفظة. فأما الرباعي فلم تُرَد5 فيه التاء؛ لطوله، فصار الطُول بدلاً من تاء التأنيث. فأما ما لم تُرَدّ فيه التاء في التصغير من الثلاثي؛ فنحو قولهم في قوس: قُوَيس، وفي فَرَس: فُريس، وفي عِرْس: عُرَيس6، وفي حرب: حُريب، وفي "ناب الإبل: نُيَيب، وفي درع الحديد: دُريع: وأما ما أثبتوا فيه التاء في التصغير من الرباعي؛ فنحو قولهم في قُدام: قُدَيديمة، وفي وراء: وُرَيِّئة، وفي أمام أُميمة، فقد7 تكلموا عليه؛ فقالوا: إنما لم تلحق8 التاء في التصغير ما9 كان ثلاثيًّا؛ لأنه أُجرِي مُجرى المذكر؛ لأنَّه في معناه، وذلك؛ لأنَّ "القوس" في معنى "العود"؛ و"العرس"10 ينطلق على المذكر والمؤنث، والمذكر هوالأصل، فبقي لفظ تصغيره على أصله، و"العرس" في معنى "التعريس" و"الحرب" في الأصل: مصدر حربت حربًا؛ والمصدر في الأصل مذكَّر؛ و"النَّاب" رُوعي فيها معنى النَّاب الذي هو السِّنُّ، وهو مذكَّر؛ لأنَّها سُمِّيت به عند سقوطه؛ و"درع