[الممنوع من الصرف لا يكون إلا بتوفر علَّتين أو علَّة تقوم مقامهما]

فإن قيل: فَلِمَ لم يمتنع1 الصرف بعلة واحدة؟ قيل: لأنَّ الأصل في الأسماء2 الصرف، ولا تمتنع من الصرف بعلة واحدةٍ؛ لأنها لا تقوى على نقله عن أصله، إلا أن تكون العلَّة تقوم مقام علتين؛ فحينئذٍ تمنع3 من الصرف بعلة واحدة؛ لقيام علة مقام علتين.

[علة امتناع ما لا ينصرف من التنوين والجر]

فإن قيل: لِمَ مُنع ما لا ينصرف التنوين والجر؟ قيل لوجهين:

أحدهما: أنه إنما مُنع من التنوين؛ لأنَّه علامة التصرف فلمَّا وجد ما يوجب منع التصرف4 وجب أن يحذف، ومنع الجر تبعًا له.

والوجه الثاني: أنه إنَّما مُنع الجر أصلاً، لا تبعًا /له/5 لأنَّه إنَّما مُنع من الصرف؛ لأنَّه أشبه الفعل، والفعل ليس فيه6 جَرٌّ ولا تنوين؛ فكذلك -أيضًا- ما أشبهه.

[علة حمل الجر على النصب في الممنوع من الصرف]

فإن قيل: فَلِمَ حُمل الجر على النصب في ما لا ينصرف قيل: لأنَّ بين الجر والنصب مشابهة؛ ولهذا حمل الجر على النصب في التثنية، وجمع المذكر، والمؤنث السالم، فلمَّا حمل الجر على النصب في تلك المواضع؛ فكذلك يحمل الجر على النصب ههنا.

[ما لا ينصرف نكرة كان أم معرفة وعلة ذلك]

فإن قيل: فَلِمَ كان جميع ما لا ينصرف في المعرفة، ينصرف في النكرة إلا خمسة أنواع: "أَفْعَل" /إذا كان/8 نعتًا؛ نحو: "أزهر"، وما كان آخره ألف التأنيث؛ نحو: "حبلى، وحمراء" وما كان على "فَعَلان" مؤنثه "فَعْلَى"؛ نحو: "سكران وسكرى"، وما كان جمعًا بعد ألفه حرفان، أو ثلاثة أوسطها ساكن؛ نحو: "مساجد، وقناديل" وما كان معدولاً عن العدد؛ نحو: "مثنى، وثُلاث