الباب الحادي والثلاثون: باب ما يُنْصَب به في الاستثناء

[علة إعمال أفعال الاستثناء النصب]

إن قال قائل: لِمَ عملت1: "ما خلا، وما عدا، وليس، ولا يكون" النَّصبَ؟ قيل: لأنها أفعال، أما "ما خلا، وما عدا" فهما فعلان؛ لأن ما إذا دخلت عليهما، كانا معها2 بمنزلة المصدر، وإذا كانا/ معها/3 بمنزلة المصدر، انتفت عنهما الحرفية، ووجبت لهما الفعلية، وكان فيهما ضمير الفاعل، فكان ما بعدهما منصوبًا، وحُكي عن بعض العرب، أنه كان يَجرُّ بهما إذا لم يكن معهما "ما" فيجريهما مُجرى "خلا"؛ لأنَّ "خلا" تارةً تكون فعلاً، فيكون ما بعدها منصوبًا، وتارةً تكون حرفًا، فيكون ما بعدها مجرورًا؛ وأمَّا سيبويه، فلم يذكر بعد "عدا" إلا النصب لا غير. وأما "ليس، ولا يكون" فإنما وجب أن يكون ما بعدهما منصوبًا؛ لأنه خبر لهما؛ لأن التقدير في قولك: "جاءني القوم ليس زيدًا، ولا يكون عمرًا" / أي/4: "ليس بعضهم زيدًا، ولا يكون بعضهم عمرًا" فـ"بعضهم" الاسم، وما بعده الخبر؛ وخبر "ليس ولا5 يكون" منصوب6 كما لو لم يكونا في/ باب/7 الاستثناء.

[علَّة لزوم ليس ولا يكون صيغة واحدة بعد الاستثناء]

فإن قيل: فَلِمَ لزما 8 لفظًا واحدًا في التثنية والجمع والتأنيث؟ قيل: لأنهما لَمَّا استعملا في الاستثناء، قاما مُقام "إلا"، و"إلا" لا يغيّر لفظه، فكذلك ما قام مُقامه؛ ليدلوا على أنه قائم مُقامه.