الباب السادس والعشرون: باب المفعول له

[عامل النصب في المفعول له]

إن قال قائل: ما العاملُ في المفعول له النَّصب؟ قيل: العامل في المفعول له، الفعلُ الذي قبله؛ نحو: "جئتك طمعًا في بِرِّك، وقصدتك ابتغاء1 معروفك" وكان الأصل فيه: "جئتك للطمع 2 في بِرِّك، وقصدتك للابتغاء في معروفك"3، إلا أنه حذف اللام، فاتصل الفعل به، فنصبه.

[عِلَّة تعدِّي الفعل اللازم إلى المفعول له]

فإن قيل: فَلِمَ تعدَّى إليه الفعل اللازم كالمتعدي؟ قيل: لأن العاقل لَمّا كان لا يفعل شيئًا إلا لِعِلّة؛ وهي4 علة للفعل، وعذر لوقوعه؛ كان في الفعل دلالة عليه، فلمّا كان/ فيه/5 دلالة عليه؛ تعدَّى إليه.

[جواز كون المفعول له معرفة أو نكرة]

فإن قيل: فهل يجوز أن يكون معرفة ونكرة؟ قيل: نعم، يجوز أن يكون معرفة ونكرةً؛ والدليل على ذلك، قوله تعالى: {وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ} 6، فـ "ابتغاء مرضاة الله" معرفة بالإضافة، و"تثبيتًا" نكرة؛ قال الشاعر7: [الطويل]

وأَغفِرُ عَوْرَاء الكريم ادِّخَارَهُ ... وأُعْرِضُ عن شَتمِ اللَّئِيمِ تَكَرُّمَا8