الأمر من غير رضًا مني, ولا مشورة من المسلمين, وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعةٍ, فاختاروا لأنفسكم".

فأعاد بذلك تصحيح الوضع إلى ما كان عليه في عهد الراشدين, فلذا قامت السلطة على شريعة الله, ثم على رضى المسلمين, فلا يهم الشكل بعد ذلك:

لا يهم أن نسميها خلافة, أو أن نسميها إمامة, أو نسميها إمارة, أو غير ذلك من الأسماء, ما دام قد توافر لها هذان الركنان الأساسيان, فإن انهار أحدهما انهارت الشرعية التي تستند إليها السلطة, وفي الأمر تفصيل ليس محله هذا المقام1.