و أحسب هذا لا يصح عندك يا شيخ.

ليس بلازم أن يكون المتعقب أسد قولا و أصح من المتعقب عليه، خصوصا مع قلة العلم النسبى بينه و المتقدم عليه. و يزيد هذا الأمر مع بعد الأعصار و اختلاف الأزمان.

كلام رااااااااااااائع

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[20 - 01 - 08, 11:08 م]ـ

أخي محمدا البيلي

لا أدري كيف فهمتَ من كلامي هذا الذي قُلتَ، فلعلي قصَّرت في الإجابة

أخي الفاضل السائل يسأل عن اختلاف الحكم على رواية بين الشيخين الباحثين المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله وأعلى منزلته والشيخ الحويني حفظه الله، وقد أجبته بما كتبتُ هنا

ولو كان سؤاله عن تعقب الشيخ الألباني أو الشيخ الحويني أو غيرهما من الباحثين المعاصرين على أحد الحفَّاظ أو أئمة العلل لكان الجواب غير هذا، فسأخبره أن موقفنا من ذلك الاختلاف أنا لن نرد تعقب المعاصر لمجرد أنه باحث معاصر تعقَّب أحد أئمة العلل، بل لا بد أن ندرس قوله ونمحِّصه قبل قبوله، لأن الأصل في المُتَعَقَّبِ أنَّه أَعْلَمُ وأفْهَمُ من المُتَعَقِّبِ، وكم من حديث قوَّاه بعض الباحثين المعاصرين وتعقَّب الأئمة الحفَّاظ، ورد بردود يَحْسِبُ أنه أجاب عن التعليل الذي يقصدون، وعند التأمل جيدا تجد تعليلهم في واد، ورده في واد آخر، ونحن لا ندَّعي العصمة للمتقدم لمجرد تقدمه، أو لأنه من أئمة العلل، بل لأنه أحفظ وأعلم _ في الجملة _ من الباحث المعاصر مهما علا قدره على أهل عصره، وقولهم وتعليلهم أولى بالقبول من قول الباحث المعاصر، حتى يُظهر الباحث المعاصر خطأ قولهم بحجج صحيحة مقبولة.

وانظر هنا

العلَّة الثَّانية:

ظنَّ الشَّيخ الألباني رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أنَّ الرَّاوي عن الحُرِّ بن مالك هو إبراهيم بن جابر القزَّاز، ثم نقل ترجمته من كتاب ابن أبي حاتم، ثمَّ حسَّن الرِّواية بناء على ما ظنَّ.

والصَّواب أنَّ هَذَا الرَّاوي عن الحُرِّ بن مالك هو راو آخر مجهول الحال، سمَّاه لنا الإمام الدَّارقطني رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وأشار إلى نسبته البيهقي رَحِمَهُ اللهُ، ولولا أنَّ الله حفظ لنا تراثنا وديننا بأمثال هؤلاء الأئمة المحدِّثين الحفَّاظ النُّقَّاد حقًّا، لكنا نخبط خبط عشواء في الحكم على الرِّوايات، فما نحن إلاَّ من الباحثين في الكتب المطبوعة أوالمخطوطة، أما أولائك الأفذاذ الحُفَّاظ فهم طراز آخر، ومعدن نفيس، رحمهم الله وأعلى منزلتهم (?)