ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[11 - 09 - 06, 01:31 ص]ـ
بارك الله فيكما شيخينا الفاضلين.
الشيخ نبيه ..
أنا لم أقصد بكلامي ترك الرجوع إلى كلام الأئمة في مصادره الأصلية أبدًا، وإنما مقصودي أن المزي - رحمه الله - كفاك - إلى حدٍّ - مؤونة الرجوع إلى سند الرواية والنظر فيه.
أما الرجوع إلى المصادر الأصلية، فمما لا غُنية عنه في بحث أي راوٍ - في نظري -، ولهذا فوائد ذكرتَ - أحسن الله إليك - شيئًا منها، وأذكر أن الشيخ إبراهيم اللاحم - حفظه الله - أشار إلى فوائد ذلك في سلسلته في دراسة الأسانيد، وأكّد عليه.
على أن مخالفة المزي في تصحيح الإسناد أو تضعيفه, أمر وارد وبقوة.
صحيح، وسبق الجواب عن ذلك.
وغالب المرويات عن الأئمة محفوظة في الكتب الأصلية المتقدمة، وما يسنده الخطيب وابن عساكر وغيرهما فالغالب أنه يسنده عن تلك المصنفات، وما دامت المصنفات ثبتت عن مصنفيها، فالنظر في أسانيدها كلَّ مرةٍ = قد يضيع جهدًا لو وُضع في غير ذلك لكان أولى.
وهذا وجهٌ آخر في الجواب عن إشكال مخالفة المزي، فما دام الغالب النقل عن المصنفات الثابتة عن مصنفيها، فليس بمؤثرٍ كثيرًا ما لو تساهل المزي في التصحيح، أو مشّى بعض الرواة في أسانيد هذه المصنفات، لأن المصنَّف ثابت عن المصنِّف، ولا يتوقف ثبوته (ثم ثبوت ما فيه من أقوال) على هذه الطريق التي فيها بعض الرواة المتكلَّم فيهم.
----------
بالنسبة لاستشهادكم بكلام الشيخ الجديع، فالذي يبدو لي أن المرويات عن أئمة الجرح والتعديل في جرح الرواة وتعديلهم لا تعامل معاملة الآثار عن الصحابة والتابعين في آرائهم وفقههم، فالاختلاف بين هذين الأمرين ظاهر.
وبالنسبة للتساهل في الموقوفات، وهل تُعامَلُ معاملة المرفوعات، يُنظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5438
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[11 - 09 - 06, 01:36 ص]ـ
----------
بالنسبة لاستشهادكم بكلام الشيخ الجديع، فالذي يبدو لي أن المرويات عن أئمة الجرح والتعديل في جرح الرواة وتعديلهم لا تعامل معاملة الآثار عن الصحابة والتابعين في آرائهم وفقههم، فالاختلاف بين هذين الأمرين ظاهر.
وبالنسبة للتساهل في الموقوفات، وهل تُعامَلُ معاملة المرفوعات، يُنظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5438[/QUOTصلى الله عليه وسلم]
لعل الجديع أشار إلى التفريق بينهما في درجة التشدد
على هذا رأينا أئمة هذا الشأن، لا يفرقون في تحقيق أهلية الراوي بين من يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن يروي الآثار عن الصحابة والتابعين.
لكن ليس هذا على معنى المساواة في قدر التشديد بين الصورتين، فإنهم إذا كانوا يفرقون فيما يرويه الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام وما يرويه في الرقائق، فتفريقهم بين ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يروى عن غيره أولى بالاعتبار.
وإنما المقصود أنهم يخضعون الجميع للنقد، ولا يستسهلون نسبة رأي إلى صحابي أو عالم بمجرد أن وجد منسوباً إليه، بل كانوا يحققون إسناده.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[11 - 09 - 06, 02:03 ص]ـ
لعل الجديع أشار إلى التفريق بينهما في درجة التشدد
إن عنيتَ التفريق بين المرفوعات والموقوفات؛ فقد علمتُ ذلك، وهو ظاهر في كلامه، لكنْ في الرابط رأيٌ آخر يُخالف ما فهمتُ أن الجديع ذهب إليه، من أنَّ ما يُروى عن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - (الصحابة والتابعين) لا يُعامَلُ معاملة ما يُروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأوردتُ الرابط للفائدة إذ أُشِيرَ إلى تلك القضية.
أعتذر للشيخ عبد العزيز عن هذا الاستطراد في موضوعه المبارك، أحسن الله إليه.
وبالنسبة لتدليس أبي الزبير، فلنُفاتِهِ أجوبةٌ عن أدلة المثبتين، وللشيخ عمرو عبد المنعم جوابٌ في ذلك في كتابه (الأجوبة الوافرة)، وللشيخ عبد الله السعد والشيخ عبد العزيز الطريفي، ثم للإخوة والمشايخ = كلامٌ في ذلك ونقاشٌ طويل تراه - إن لم تكن رأيتَهُ قبلُ - هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=522
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[11 - 09 - 06, 02:18 م]ـ
سلمت لأخيك ...
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[12 - 09 - 06, 04:12 م]ـ
ذلك ما كنا تبغِ ........
استفدنا من حوار الشيخين: نبيه المنسي ومحمد بن عبدالله
وكأننا متفقون على ما يلي:
1 - عدم الاحتجاج بالروايات المنقولة عن الأئمة في الجرح والتعديل إذا نقلها كذاب أو متهم بالكذب أو الضعف الشديد.
2 - أن الروايات عنهم رحمهم الله لا يتشدد في دراسة أسانيدها كما هو الحال في النصوص المنقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
3 - وجوب إعمال الدراسة للسند فيما إذا تعارض النقل عن الإمام المحدث، أو كان النقل عنه فيه غرابة، أو خالف الأئمة الباقين في جرح من عدلوه أو توثيق من جرحوه.
وانحصر الخلاف فيما إذا نقلت الرواية بسند فيه انقطاع يسير، أو نقلها راو ضعيف في الحديث ولكنه غير متهم في دينه، ولم يخالف بقية النقول عن الأئمة.
ولكل وجهة هو مولويها. والحمد لله