وقد قال الحاكم في الشاذ، إنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل بمتابع لذلك الثقة‘‘، وعلى الرغم من وضوح كلامه أي إن المقصود بالتفرد في معنى الشاذ ليس على إطلاقه، وإنما المقصود به ما ليس له أصل.

وبناء على هذه النصوص التي تجمع على أن التعليل بالتفرد ليس في متناول الجميع، وإنما يحتاج إلى الملكة القوية، والنظر الثاقب، والاطلاع الواسع، فإن إثارة هذا الموضوع إنما هي لتوعية الباحثين المعاصرين بضرورة احترام النقاد في تعليلهم للحديث بالتفرد، وتسليم الأمر لهم دون توقف، ولا تعقيب بأنه لا يدري سبب التعليل، والحديث صحيح للغاية.

وقد سبق عن ابن الصلاح قوله في هذا الصدد، وهذا نصه:

’’ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك، تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك، فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه. وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه‘‘ (?).