وعلى كل حال فإذا كان المنكر قد تباينت فيه الآراء، فإن تفسيره ينبغي أن يكون على منهج قائله، ولا ينبغي الخلط في التفسير، كأن يفسر المنكر الذي وقع في كلام النقاد بالمعنى الذي استقر عليه عند المتأخرين، أو بالعكس، وإلا فيكون بعيدا عن المنطق والإنصاف، وأما الترجيح بين الآراء المختلفة فلا فائدة فيه، لأنه لا مشاحة في الاصطلاح.