فالخلاصة: أن المنافاة ليست قيدا في المخالفة التي تكون بين الثقة والأرجح ليكون حديث الثقة شاذا مردودا، ولا هي معروفة في نصوص الإمام الشافعي ولا غيره من القدماء، ولا في تطبيقاتهم العملية.

كما يستخلص مما سبق أن الشاذ لدى الإمام الشافعي مردود، سواء أكان الشاذ هو الحديث الذي لا تعرفه العامة، أم الحديث الذي خالف فيه الثقة غيره من الثقات، وذلك لأن الشذوذ ناتج من خطأ الراوي، ولهذا اشترط الإمام الشافعي وغيره سلامة الحديث من الشذوذ لكي يكون محتجا به.

حكم الشاذ عند الخليلي

أما ما ذكره الخليلي في معنى الشاذ عند الحفاظ فقد ورد نحوه عن غير واحد من الحفاظ.

عن صالح بن محمد الحافظ:’’الحديث الشاذ المنكر الذي لا يعرف ‘‘،

وعن إبراهيم بن أبي عبلة: ’’من حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا ‘‘،

وعن معاوية بن قرة: ’’ إياك والشاذ من العلم‘‘،

وعن شعبة: ’’لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ‘‘،

وعن ابن مهدي: ’’لا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ ‘‘،

وعن الإمام أحمد: أنه قال في حديث أسماء بنت عميس: تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما بدا لك: ’’إنه من الشاذ المطروح‘‘ (?).

والشاذ على هذا الإطلاق مما ينبغي الاحتراز عنه ليكون الحديث صحيحا ومحتجا به، حسبما فصله الحافظ الخليلي بقوله:

’’فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به ‘‘

ما المراد بالتفرد عند الخليلي