وقال ابن خزيمة في صحيحه: ’’لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحافظ، ولكنا نقول: إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان، فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في خبر قبلت زيادته، فإذا تواردت الأخبار فزاد – وليس مثلهم في الحفظ – زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة‘‘. (?)

وقال الترمذي: ’’وإنما تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه‘‘ اهـ (?).

وقال ابن عبد البر: ’’إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبت عنه، وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ، لأنه كأنه حديث آخر مستأنف، وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن فإنها لا يلتفت إليها‘‘ اهـ (?).

فهذه الأقوال التي توهم بظاهرها أنهم يقبلون الزيادة من المتقن مطلقا قد لخصها الحافظ ابن حجر بقوله:

’’فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل، وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة و أطلق، والله أعلم‘‘ (?).

مسألة زيادة الثقة عند علماء الأصول

أما علماء الأصول فقد لخص الحافظ ابن حجر أقوالهم وتفاصيل حكمهم في مسألة زيادة الثقة، بقوله: