مسائل حديثية ....

ـ[هداية]ــــــــ[18 - 06 - 05, 01:44 ص]ـ

الشيخ: خالد عبدالعال

- هذا سائل يسأل عن درجة حديث: -أحلت لنا ميتتان ودمان ... الحديث-

- والجواب بحول الملك الوهاب: هذا الحديث روي مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصح، فقد أخرجه أحمد في -المسند 2/ 79 - ، وعبد بن حميد في -المنتخب 028 - ، والشافعي في -المسند 2/ 371 - ترغيب السندي-، وابن ماجة -4133 - ، وابن حبان في -المجروحين 3/ 85 - ، والدار قطني في -السنن 4/ 481 - رقم 7864 - ، والبيهقي في -السنن الكبرى 01/ 21 - رقم 79691 - ، وفي -المعرفة 45881 - ، والبغوي في -شرح السنة 3082 - ، والعقيلي في -الضعفاء 132 - ، وابن عدي في -الكامل 2/ 18 - 28، 5/ 444 - جميعاً من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً به.

وإسناده ضعيف لضعف عبدالرحمن بن زيد بن أسلم.

قال ابن عدي في -الكامل 5/ 544 - : وهذه الأحاديث التي ذكرتها، يرويها عبدالرحمن ابن زيد بن أسلم غير محفوظة.

ونقل العقيلي في -الضعفاء 132 - ، وكذا الحافظ في -تلخيص الحبير 1/ 63 - عن الإمام أحمد، أنه قال: روى حديثاً منكراً، حديث -أحلت لنا ميتتان-.

وتابعه أخواه أسامة، وعبدالله، ثلاثتهم عن أبيهم زيد بن أسلم به.

أخرجه ابن عدي في -الكامل 2/ 18 - ، والبيهقي في -السنن 1/ 483 - رقم 7911 - ، والدار قطني 4/ 481 - .

قال ابن عدي: وبنو زيد بن أسلم على أن القول فيهم أنهم ضعفاء، إنهم يكتب حديثهم، ولكل واحد منهم من الأخبار غير ماذكرت، ويقرب بعضهم من بعض في باب الروايات، ثم أخرجه -5/ 803 - من طريق يحيى بن حسان عن عبدالله بن زيد بن أسلم، وسليمان بن بلال عن زيد به مرفوعاً.

وقال: وهذا يدور رفعه على الإخوة الثلاثة: عبدالله بن زيد، وعبدالرحمن بن زيد، وأسامة أخوهما.

- قلت: وتابعهم أبو هاشم كثير بن عبدالله الأيلي عن زيد بن أسلم به مرفوعاً.

أخرجه ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام، كما في -التلخيص 1/ 63 - ، وقال الحافظ: كثير هذا أضعف منهم.

وضعف رواية الرفع الحافظ في -بلوغ المرام- حديث 11.

وخالف الجميع عبدالله بن وهب، فرواه عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاً عليه من قوله. أخرجه البيهقي في -السنن 1/ 483 - رقم 6911 - بإسناد صحيح. وقال: هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم - فذكره - ثم قال: أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء، وجرحهم يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل، وعلي بن المدني يوثقان عبدالله بن زيد، إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأول.

- قلت: يعني بالأول الموقوف.

وقال في -01/ 21 - : كذلك رواه عبدالرحمن وأخواه عن أبيهم، ورواه غيرهم موقوفاً على ابن عمر، وهو الصحيح.

وقال ابن عدي -5/ 803 - : وهذا يدور رفعه على الإخوة الثلاثة .. وأما ابن وهب فإنه يرويه عن سليمان بن بلال موقوفاً.

قلت -خالد-: وممن صحح الوقف أيضاً، الدارقطني في العلل، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والحافظ ابن حجر وغيرهم.

- والخلاصة: أن الحديث موقوف على ابن عمر من قوله، وهو الذي رجحه علماء العلل، كما تقدم، إلا أن له حكم الرفع، كما تقدم عن البيهقي، حيث قال: وهو في معنى المسند. وقال ابن القيم في -زاد المعاد 3/ 293 - : وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا وحرم علينا .. ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه.

وقال الحافظ في -الفتح 9/ 635 - : أخرجه أحمد والدار قطني مرفوعاً، وقال: إن الموقوف أصح، ورجح البيهقي أيضاً الموقوف، إلا أنه قال: إن له حكم الرفع.

وقال في -تلخيص الحبير 1/ 63 - : نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره، هي في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا وحرم علينا كذا، مثل قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها في معنى المرفوع .. والله أعلم.

فوائد حديثية:

أولاً: المرفوع هو: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء كان متصلاً أم منقطعاً، أم مرسلاً، وهذا قول الأكثر.

قال البيقوني في "منظومته ": وما أضيف للنبي المرفوع.

ثانياً: الموقوف: هو: ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير.

قال البيقوني في " منظومته ": وما أضفته إلى الأصحاب من قول أو فعل، فهو موقوف.

ثالثاً: قول الصحابي: أحلّ لنا كذا، أو حرّم علينا كذا .. يأخذ حكم الرفع، إذا صح السند إليه، كما تقدم عن البيهقي، وابن القيّم، وابن حجر.

وقال الشيخ أحمد شاكر في " تعليقه على الباعث 1/ 150":قول الصحابي: أحلّ لنا كذا، وحرّم علينا كذا .. ظاهر في الرفع حكماً، لا يحتمل غيره.

مجلة الفرقان العدد 345

http://www.al-forqan.net/linkdesc.asp?id=1556&ino=345&pg=5

ـ[طويلبة علم]ــــــــ[19 - 06 - 05, 07:06 م]ـ

بارك الله فيكِ أختي هدايةوكتب اجركِ

على هذه الفوائد الجمه

¥