قال أبو حاتم بن حبان: وأما المختلطون في أواخر أعمارهم مثل الجريري وسعيد بن أبي عروبة وأشباههم، فإنا نروي عنهم في كتابنا هذا ونحتج بما رووا، إلا أنا لا نعتمد من حديثهم إلا ما روي عنهم الثقات من القدماء الذين نعلم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم، وما وافقوا الثقات في الروايات التي لا نشك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى؛ لأن حكمهم وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم، وحمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم، حكم الثقة إذا أخطأ أن الواجب ترك خطئه إذا علم، والاحتجاج بما نعلم أنه لم يخطئ فيه، وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات وما انفردوا مما روى عنهم القدماء من الثقات الذين كان سماعهم منهو قبل الاختلاط سواء (3).

قلت: فإذا كان اختلاطه ضاراً، والراوي عنه سمع منه بعد الاختلاط فإنه لا يحتج به.

قال ابن عمار الموصلي: سمع وكيع والمعافى بن عمران من سعيد بعد الاختلاط، قال: وليس روايتهما عنه بشئ (4).

وقال الخطيب البغدادي: وكان عطاء بن السائب قد اختلط في آخر عمره، فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه مثل سفيان الثوري وشعبة، لأن سماعهم منه كان في الصحة وتركوا الاحتجاج برواية من سمع منه أخيراً (5).

وإذا لن يتميز حديثه، أو كان الراوي عنه سمع منه قبل الاختلاط وبعده، يتوقف فيه ولا يحتج به.

قال يحيى بن معين: وقد سمع أبو عوانة من عطاء في الصحة والاختلاط جميعاً، ولا يحتج بحديثه (1).

فأما من لم يحدث بعد اختلاطه فهو كغير المختلط، واختلاطه ليس بضار. ومنهم جرير بن حازم البصري، قال ابن مهدي: واختلط، وكان له أولاد أصحاب حديث، فلما أحسوا ذلك منه حجبوه، فلم يسمع منه أحد في حال اختلاطه شيئاً (2).

ومثل جير حجاج الأعور (3)، وعبد الوهاب الثقفي (4).

وقال الذهبي: كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة، فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك، ويتم لهم وقت السياق وقبله أشد من ذلك، وإنما المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة، فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسناده أو متنه فيخالف فيه (5). انتهى.

وقد تقبل أخبار المختلطين إذا كان الراوي عنهم من كبار الحفاظ.

وقال وكيع: كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة فنسمع، فما كان من صحيح حديثه أخذناه، وما لم يكن صحيحاً طرحناه (6).

قال ابن معين: قلت لوكيع بن الجراح: تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعت منه في الاختلاط؟ قال: رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستو؟! (7).

قال ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة عبد الله بن صالح الجهني: ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيماً، ثم طرأ عليه فيه تخليط، فمقتضى ذلك أن ما يجئ من روايته عند أهل الحذق كيحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم فهو من صحيح حديثه، وما يجئ من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه (8).

الحواشي:

شرح علل الترمذي (308). (3)

شرح علل الترمذي (313). (4)

ميزان الاعتدال (4/ 301). (5)

كتاب المجروحين (1/ 68)، والكفاية في علم الرواية (136). (6)

ميزان الاعتدال (1/ 659). (7)

الكفاية (136). (8)

كتاب المجروحين (1/ 68). (9)

تهذيب الكمال (20/ 90)، والمراسيل لابن أبي حاتم (130). (9)

تهذيب الكمال (13/ 100). (10)

الكامل (1/ 392). (1)

انظر: التقييد والإيضاح (426). (2)

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (1/ 161). (3)

شرح علل الترمذي (317). (4)

الكفاية (137). (5)

الجرح والتعديل (6/ 334). (1)

تهذيب الكمال (4/ 528). (2)

ميزان الاعتدال (1/ 464). (3)

شرح علل الترمذي (318). (4)

سير أعلام النبلاء (10/ 254). (5)

تهذيب الكمال (11/ 10). (6)

الكفاية في علم الرواية (136). (7)

هدي الساري (434)

http://www.ahlalhdeeth.com/library/hadeeth/index.html

ومثال على الرواية عن المختلطين في الصحيح

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=89296#post89296

ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - 06 - 05, 02:55 ص]ـ

شكر الله للأخت أم عبدالله هذا البحث الطيب.

وجزى الله خيراً الشيخ عبدالرحمن على توضيحه.

ـ[احمد الحيدري]ــــــــ[25 - 06 - 05, 12:55 م]ـ

شكرا جزيلا وجزى الله من ساهم في نشر العلم كل خير وبركة

ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[10 - 10 - 06, 06:52 م]ـ

خوارم الضبط

يمكن تقسيم خوارم الضبط باعتبار تأثيرها في مرويات الراوي إلى قسمين:

القسم الأول: خوارم عامة تؤثر في جميع مرويات الراوي، وهي على أنواع:

2/ سوء التحمل أو الأداء:

ـ أن يحدث من غير أصوله وهو غير حافظ، ... ، وقال المَرُّوذي: (سمعت أبا عبدالله قال: ما بالكوفة مثل هناد بن السري هو شيخهم، فقيل له: هو يحدث من كتاب ورَّاقه، فجعل يسترجع ثم قال: إن كان هذا لم يكتب عن هناد شيء) ().

القسم الثاني: خوارم خاصة تؤثر في بعض مرويات الراوي دون بعض (سوء الحفظ الطارئ):

3 / أن يحدث من كتب غيره وهو لا يحفظ كتبه:

قال المرُّوذي: (سمعت أبا عبد الله قال: مابالكوفة مثل هناد بن السري هو شيخهم، فقيل له: هو يحدث من كتاب وراقه؟ فجعل يسترجع، ثم قال: إن كان هكذا لم يُكتب عن هناد شيء) ().

فإذا كان الإمام أحمد يرد رواية من يحفظ إذا حدث من كتب غيره، فمن باب أولى رواية من لا يحفظ.

؟؟؟