فليث ضعيف جدا بسبب اختلاطه الشديد واضطراب حديثه إلا أنهم يكتبون حديثه لذا قال عنه الحافظ: "صدوق اختلط جدا و لم يتميز حديثه فترك"

ووجدنا هنا أن الليث قد أبهم الراوي مرة وسماه أخرى وقلبه ثالثة فكيف يؤمن مثل هذا ويرجح قوله؟!!!

الثاني: أما أبو معاوية فليس هو بذاك إلا في حديث الأعمش كما قال الإمام أحمد: أبو معاوية الضرير فى غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا.

وقد وصفه الدارقطني وأحمد بن أبي طاهر بالتدليس وهذه علة مهمة جدا فالليث من شيوخه واحتمال كبير أن يكون أبو معاوية قد دلس هذا الحديث واسقط الليث , بل هو الراجح, ثم إنهم لم يذكروا في ترجمة مهاجر أن أبا معاوية قد روى عنه ولا ذكروا مهاجر في شيوخ أبي معاوية وهذا يؤكد أن مدار الحديث الموقوف على الليث وحده , وقد علمت ما فيه وهذه دقيقة من الدقائق خفيت على المحقق , كما أنها تخفى على أبي حاتم "رحمه الله" فهو بشر وليس بمعصوم.

والحق أن يُقال أن حديث عثمان هذا حديث حسن مرفوعا كما تقتضيه قواعد العقل والنقل ومن وقفه لا يلتفت إليه

وأقول أيضا: إن المحقق لما أراد أن ينافح عن أبي حاتم ويبرر حكمه قال: "وكأنه لاشتهار وقْفِ الحديث على ابن عمر؛ جزم أبو حاتم بكونه هو الأصح من المرفوع"

نقول: هذا كلام غير صحيح فرواية الرفع أشهر بكثير أخرجها أحمد وأبو داوود وابن ماجه والبيهقي والبغوي وهذه أمهات الكتب

أما الآخرى فهي عند ابن أبي شيبة وابن الجوزي والرواية التي أراد المحقق أن يقوي رأيه بها هي عند ابن أبي الدنيا!!! فأين هذه الشهرة المزعومة؟!!!

ولا يفوتني أن انبه أن رواية ابن أبي الدنيا مع ضعفها لا تفيد شيئا البتة لأنها قصة مختلفة وموضع الشاهد منها معدوم تختلف عن الحديث الأول.

بقي أمر آخر وهو أني أرى أن الطريق الموقوفة تقوي المرفوعة ولا تعلها "فالضعيف لا يُعل به الصحيح" وتدل على أن للحديث أصلا , وذلك على فرض أن الحديث موقوف إلا أن له حكم الرفع , فالكلام على المغيبات وأحوال العذاب والقول على الله ,لا يقال من قبل الرأي كما هو معلوم. والله أعلم