الأولى جعله وجود محمد بن إسماعيل في السند الأول علةً
والواقع أنه مع ضعفه ليس علةً لأن الراوي عنه محمد بن عوف
قال الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد بن إسماعيل في تهذيب التهذيب ((وقد أخرج أبو داود عن محمد بن عوف عنه عن أبيه عدة أحاديث لكن يروونها بأن محمد بن عوف رآها في أصل إسماعيل))
قلت فهو متابعٌ إذن
ثم إن للحديث طريقاً أخرى لا علة فيها إلا الإنقطاع ذكرها الأخوة
علماً بأنه قد توبع عند أبي نعيم في المعرفة 4856 - حدثنا محمد بن علي، ثنا الحسين بن محمد بن حماد، ثنا عبد الوهاب بن الضحاك، ثنا إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: قال جبير بن نفير: أخذ عياض بن غنم صاحبه دارا حين فتحت فوقف عليه هشام بن حكيم فذكره بقية الخبر
الملاحظة الثانية قوله في فضيل بن فضالة أنه مقبول تقليداً منه للحافظ
والحق أنه أعلى من ذلك
فقد روى عنه محمد بن الوليد الزبيدي وهو لا يروي إلا عن ثة كما نص على ذلك الإمام أحمد
وذكره ابن حبان في ثقاته وروى عنه جمع من الثقات
الملاحظة الثالثة جعله رواية فضيل بن فضالة عن ابن عائذ منقطعة وهذه من العجائب إذ أن ابن فضالة فقد صرح بالتحديث عنه في تاريخ دمشق (47/ 108) في غير هذه الرواية
ودعواه الإنقطاع بين ابن عائذ وجبير أيضاً بعيدة
فابن عائذ إنما أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة
وكلاهما شامي بل كلاهما حمصي فقد حصلت المعاصرة وأمكن اللقاء فدعوى الإنقطاع تافهة ولا ينظر فيها
وابن عائذ إنما كان يرسل ولم يكن مدلساً
وللفائدة إعلال هذا السند بعبدالحميد بن إبراهيم
متعقب بوجود متابع له عند البخاري في التاريخ وهو عمرو بن الحارث (وذلك في ترجمة عياض بن غنم)
وأما دعواه النكارة المتنية فضعيف فقوله ((قتيل السلطان)) فقد يكون حكاية حال
أو معناه قتيله على غير الوجه الذي تؤجر عليه لأنك خالفت الأمر النبوي في صفة النصيحة
وأما إيراده لحديث مسلم فلا علاقة لهذا بذاك سوى أن هشاماً قد احتج بخبرٍ يحفطه في موطنين مختلفين
الموطن الأول إنكاره عقوبة الشاميين في الخراج
الثاني إنكاره على عياض بن غنم جلده للرجل
مرو بن الحارث متابع عبدالحميد بن إبراهيم قال فيه الحافظ ((مقبول)) وقال الذهبي ((لا تعرف عدالته))
والأظهر أنه صدوق لقول ابن حبان فيه في الثقات ((مستقيم الحديث))
وهذا يدل على أنه عرف حاله وسبر حديثه
وإلى اعتبار هذه اللفظة تعديلاً معتبراً كان يذهب المعلمي كما في التنكيل
والحمد لله رب العالمين
ـ[سعيد القمري]ــــــــ[09 - 10 - 10, 04:05 م]ـ
هذا بحث كتبه الشيخ ابو مروان السوداني
ضعف فيه حديث عياض بن غنم رفعه (مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلاَ يُبْدِ لَهُ عَلاَنِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلاَّ كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ).
اسمه الجهر والإعلان بضعف حديث الكتمان في مناصحة السلطان
وهو مرفق بصيغة pdf
واليك الرابط
http://www.4shared.com/document/NjorXhM2/_online.html
ولا تنسونا من صالح الدعاء
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[10 - 10 - 10, 03:30 ص]ـ
من صاحب الكلام فى تضعيف الحديث؟