1 - مقرونة بالإجازة: كأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحو ذلك.

2 - مُجَرَّدة عن الإجازة: كأن يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له، ولا يجيزه بروايتها.

ج) حكم الرواية بها:

1 - أما المقرونة بالإجازة: فالرواية بها صحيحة، وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة.

2 - وأما المُجَرَّدَة عن الإجازة: فمنع الرواية بها قوم، وأجازها آخرون، والصحيح الجواز عند أهل الحديث لإشهارها بمعني الإجازة.

د) هل تُشْتَرَط البَيَّنَةُ لاعتماد الخَطِّ؟

1 - اشترط بعضهم البينة على الخط، وادعوا أن الخط يشبه الخط، وهو قول ضعيف.

2 - ومنهم من قال: يكفي معرفة المكتوب إليه خَطَّ الكاتب، لأن خط الإنسان لا يشتبه بغيره، وهو الصحيح.

هـ) ألفاظ الأداء:

1 - التصريح بلفظ الكتابة: كقوله " كتب إلى فلان ".

2 - أو الإتيان بألفاظ السماع والقراءة مقيدة: كقوله " حدثني فلان أو اخبرني كتابة ".

6 - الإعلام:

أ) صورته: أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه.

ب) حكم الرواية به: اختلف العلماء في حكم الرواية بالإعلام على قولين.

1 - الجواز: كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول.

2 - عدم الجواز: غير واحد من المحدثين وغيرهم، وهو الصحيح، لأنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث روايته لكن لا تجوز رويته لخلل فيه، نعم لو أجازه بروايته جازت روايته.

ج) ألفاظ الأداء:

يقول في الأداء: " أعلمني شيخي بكذا ".

7 - الوصية:

أ) صورتها: أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها.

ب) حكم الرواية بها:

1 - الجواز: لبعض السلف، وهو غلط، لأنه أوصي له بالكتاب ولم يوص له بروايته

2 - عدم الجواز: وهو الصواب.

ج) ألفاظ الأداء:

يقول: " أوصى إلى فلان بكذا " أو " حدثني فلان وصية ".

8 - الوِجَادَة:

بكسر الواو، مصدر " وَجَدَ " وهذا المصدر مولد غير مسموع من العرب.

صورتها: أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها، يعرفه الطالب، وليس له سماع منه ولا إجازة.

حكم الرواية بها: الرواية بالوجادة من باب بالمنقطع، لكن فيها نوع اتصال.

ألفاظ الأداء: يقول الواجد: " وجَدْتُ بخط فلان أو قرأت بخط فلان كذا " ثم يسوق الإسناد والمتن.

المبحث الثالث

كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه

حكم كتابة الحديث:

اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث على أقوال:

فكرهها بعضهم: منهم ابن عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت.

وأباحها بعضهم: منهم عبدالله بن عمرو، وانس وعمر ابن عبدالعزيز وأكثر الصحابة.

ثم أجمعوا بعد ذلك على جوازها: وزال الخلاف. ولو لم يُدَوَّن الحديث في الكتب لضاع في الإعصار المتأخرة لاسيما في عصرنا.

2 - سبب الاختلاف في حكم كتابته:

وسبب الخلاف في حكم كتابته أنه وردت أحاديث متعارضة في الإباحة والنهي، فمنها:

حديث النهي: ما رواه مسلم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " لا تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن، ومن كتب عني شيئاً غير القرآن فْليَمْحُهُ ".

حديث الإباحة: ما أخرجه الشيخان أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " اكتبوا لأبي شَاهِ " وهناك أحاديث أخرى في إباحة الكتابة منها الإذن لعبدالله بن عمرو.

3 - الجمع بين أحاديث الإباحة والنهي:

لقد جمع العلماء بين أحاديث النهي والإباحة على وجوه منها:

قال بعضهم: الإذن بالكتابة لمن خِيْفَ نسيانه للحديث. والنهي لمن أمن النسيان وخيف عليه اتكاله على الخط إذا كتب.

وقال بعضهم: جاء النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن ثم جاء الإذن بالكتابة حين أُمِنَ ذلك،وعلى هذا يكون النهي منسوخاً.

4 - ماذا يجب على كاتب الحديث؟

ينبغي على كاتب الحديث أن يصرف همته إلى ضبطه وتحقيقه، شَكْلاً ونَقْطاً يُؤمَنُ معهما اللَّبس، ويُشْكل المُشْكِل لاسيما أسماء الأعْلام، لأنها لا تُدْرَك بما قبلها ولا بما بعدها. وأن يكون خطه واضحاً على قواعد الخط المشهورة، وألا يصطلح لنفسه اصطلاحاً خاصاً برمز لا يعرفه الناس، وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على النبي صلي الله عليه وسلم كلما جاء ذكره، ولا يسأم من تكرار ذلك، ولا يتقيد في ذلك بما في الأصل إن كان ناقصاً،وكذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى كـ " عَزَّ وجَلَّ " وكذلك الترضي والترحم على الصحابة والعلماء، ويكره الاقتصار على الصلاة وحدها أو التسليم وحده، كما

¥