ما حكم تصحيح رواية الأئمة عن المختلط بهذه الحجة؟

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 12 - 08, 08:46 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوتنا

ما حكم تصحيح رواية الأئمة عن المختلط بالحجة الآتية فقط؟

الحجة هي: [ان الأصل أن الإمام - وليكن الطبراني مثلاً - روى عنه - أي المختلط - قبل اختلاطه لأن الأئمة يتحامون الرواية عن المختلط، وإذا فعلوا بينوا]

أفيدونا

حفظكم الله

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 02:14 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذه قرينة مرجحة ولا شك، فينظر إليها مع اعتبار باقي القرائن والأدلة.

وينظر إلى صنيع الإمام نفسه مع باقي الرواة، وهل كان يتحامى مثل ذلك؟

فإذا لم يكن في الرواية ما يستنكر فما المانع من القبول؟

والاختلاط نفسه خلاف الأصل (بمعنى أنه لا يشترط في كل راو أن ينص على أنه لم يختلط)، وإنما يعرف بدلائل وعلامات في رواية الراوي، فإذا عدمت هذه العلامات فما المانع من القبول؟

والله أعلم.