كل من استعمله عمر بن عبدالعزيز فهو ثقة

ـ[عمر المقبل]ــــــــ[31 - 05 - 04, 11:10 ص]ـ

هذا ما صرح به الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة عمر بن عبدالعزيز 12/ 710 (ط. هجر) حيث قال:

"وقد صرح كثير من الأئمة بأن كل من استعمله عمر بن عبدالعزيز ثقة"

والسؤال:

أين هذا التصريح الذي عزاه الحافظ لكثير من الأئمة فإني بعد البحث لم أجده؟.

والذي يظهر لي أن هذاالتوثيق الذي ذكره ابن كثير إنما هو متجهٌ إلى الديانة والعدالة العامة، وليس مراده العدالة الخاصة بالحديث التي تتطلب زيادة على ذلك: الضبط والاتقان.

وهذا غير بعيد، فإن أمر الولاية الأمر فيه أخف بالنسبة للحديث،إذ الواجب فيها العدالة والديانة التي تحجز صاحبها عن الظلم،أو التقصير في طلب الحق،وغير ذلك، أما العلم والحفظ والضبط، فليست شرطاً.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 05 - 04, 11:49 ص]ـ

أحسنت شيخنا الكريم عمر المقبل على هذه الفائدة، وما تفضلت به هو التوجيه المقصود

ويشبه هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة بأنهم كانوا لايستعملون على الأمصار إلا الصحابة، فسيتدل بتوليتهم لرجل على بلد بأنه صحابي

و قال ابن حجر في (الإصابة) جـ2 ص603

"وقد قدَّمْتُ غيرمرة أنهم كانوا لا يؤمّرون في ذلك الزمان إلا الصحابة"

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 05 - 04, 12:10 م]ـ

ومن باب الفائدة فهذا كلام مفيد لمحمد عوامة في مقدمة الكاشف للذهبي ج 1 ص 42:

- وقد يوثقون جماعة توثيقا إجماليا مبهما، فيقولون:

شيوخ فلان ثقات. يريدون القبول العام، لا التوثيق الاصطلاحي الذي يصحح حديث صاحبه،

وينبغي تقييد هذا القبول العام بانه:

1 " - قبول عام عند قائله، لا عند كل أحد.

قال الحافظ رحمه الله في مقدمة " لسان الميزان " 1: 15: " من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فانه إذا روى عن رجل: وصف بكونه ثقة عنده، كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي، وطائفة ممن بعدهم

". 2 " - وبانه قبول أغلبي لا كلي، بمعني أن أغلب شيوخه داخلون تحت القبول العام، لا جميعهم، فقد قيل ذلك في شيوخ شعبة، وشعبة يضعف بعضهم. والصيغة التي ياتي معها حصر والستثناء أقوى في دلالتها من الصيغة التي ليس فيها ذلك،

أعني: أن قولهم: شيوخ مالك ثقات إلا عبد الكريم بن أبي المخارق، وشيوخ ابن أبي ذئب ثقات إلا أبا جابر البياضي، وهكذا، إقوى من قولهم: شيوخ شعبة ويحيى القطان وأمثالهما ثقات، ذلك لان الاستثناء دليل الحصر والتتبع.

ويلحق بهذذا التوثيق الاجمالي توثيقان آخران:

الاول: قال الحافظ في " تهذيبه " 1: 347 ترجمة أسيد بن المتشمس: " قال ابن أبي خيثمة في " تاريخه ": سمعت ابن معين يقول: إذا روى الحسن البصري عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج بحديثه ".

وقد روى الحسن عن أسيد هذا.

وفي " الجرح والتعديل " 6: 323 - آخر الصفحة - عن ابن أبي خيثمة أيضا، عن ابن معين أنه قال: " إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج به ".

الثاني: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في " البداية والنهاية " 9: 216: " صرح كثير من الائمة بان كل من استعمله عمر بن عبد العزيز ثقة ". ويدخل تحت (من استعمله): من استعمله واليا أو قاضيا أو عاملا على جباية الزكوات ونحو ذلك. والله أعلم.

فهذان من التوثيق الاجمالي، ويقال فيهما ما قيل فيما سبق.

وقال ابن حجر في " تعجيل المنفعة " ص 238 (931): " حكم شيوخ عبد الله - بن الامام أحمد - القبول إلا أن يثبت فيه جرح مفسر، لانه كان لا يكتب إلا عمن أذن له أبوه فيه ".

فانظر مكانة التوثيق الاجمالي عند ابن حجر.

21 - ومن نوادر ألفاظهم: قولهم في الرجل: فقيه البدن، ومثلها عند الاصوليين: ففيه النفس.

وقد نقل المصنف رحمه الله هنا في ترجمة أحمد بن سعيد الدارمي قول الامام أحمد فيه: " ما قدم علينا خراساني أفقه بدنا منه ". وفي " تهذيب " ابن حجر 9: 30 عن أبي حاتم الرازي أنه قال في الامام الشافعي: " فقيه البدن صدوق ".

وكنت علقت على " الانساب " للامام السمعاني رحمه الله (الشاشي) 7: 245 ما نصه: " يتكرر ورود هذه الكلمة " فقيه البدن " في كتب الجرح والتعديل، وكنت سالت عنها - مكاتبة - شيخنا العلامة الحافظ عبد الله الغماري، فكتب إلي حفظه الله بخير وعافية: " كلمة " فقيه البدن " يقولها المحدثون، ويقول الاصوليون: " فقيه النفس "، ومعناها: أن الشخص تمكن في الفقه حتى اختلط بلحمه ودمه وصار سجية فيه، ومراد المحدثين بها ترجيح الراوي الموصوف بها ولو كان أقل من الثقة، بحيث لو تعارضت رواية الصدوق الفقيه البدن مع رواية الثقة غير المتقن: قدمت رواية الصدوق المذكور ". انهى كلام شيخنا. وقلت هناك: ومن هذا المعنى قول بعضهم في أبي حفص عمر بن محمد الشيرزي الآتية ترجمته - هناك ص 485 - : " لو فصد عمر لجرى منه الفقه مكان الدم! " كما في " معجم البلدان " 5: 322. وممن قيل فيه " فقيه البدن ": سحنون، وسعيد بن عباد، ومحمد بن سعيد بن غالب الازدي، ومحمد بن سعيد الكلبي (ابن عيشون)، وأبو القاسم بن حماس بن مروان الهمداني، ونفس الغرابيلي، وانظر تراجمهم على الترتيب في " طبقات علماء إفريقية " لابي العرب التميمي المتوفى سنة 333 - والملاحق التي الحقها به محققاه علي الشابي ونعيم اليافي ص 184، 238، 242، 247، 248، 250.

¥