ـ[عمر المقبل]ــــــــ[18 - 01 - 04, 09:01 م]ـ
الخلاف بين العلماء في جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أشهر من نار على علم، وليس المراد ذكره هنا، وإن كنت أرى رأي من منع العمل به مطلقاً؛ لأدلة كثيرة.
بيد أن ثمة مسألة واحدة هي محل نظر وتأمل في هذه المسألة، وهي استعمال الدعاء الوارد في دواوين السنة، والإسناد إليه ضعيف،وليس بالقوي، فهل استعمال هذا الدعاء ـ مع عدم اعتقاد نسبته إلى النبي e ـ وبشرط آخر أن لا يثبت به حكم،وأن لا يكون في الدعاء ما يستنكر من الألفاظ، هل هذا داخل في مسألتنا؟
أما من حيث المعنى اللغوي للعمل، فلا شك أن استعماله وذكره عمل، لكن من حيث المعنى الاصطلاحي الذي يذكره العلماء في هذه المسألة، فالذي يظهر لي أن الأمر فيه أخف بكثير ـ وإن كان لا ينفك عن عمل ـ.
وقد وقفت على نصين لبعض الأئمة، كلاهما يؤكد أن للدعاء ـ وإن كان لا يثبت من جهة الإسناد ـ ميزة وخصيصة في هذه المسألة.
النص الأول:
قال أبو حاتم الرازي 1/ 207 [ط. الدباسي] سؤال رقم (13):
سمعت أبا زرعة يقول: حديث زيد بن أرقم عن النبي e في دخول الخلاء قد اختلفوا فيه:
فأما سعيد بن أبي عروبة فإنه يقول: عن قتادة، عن القسم بن عوف، عن زيد، عن النبي e .
وحديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس أشبه عندي.
قلت: فحديث إسماعيل بن مسلم يزيد فيه: "الرجس النجس"؟
قال: وإسماعيل ضعيف، فأرى أن يقال: "الرجس النجس، الخبيث المخبث الشيطان الرجيم"، فإن هذا دعاء.
فقوله رحمه الله: (فإن هذا دعاء) دليل على أن في أمر الدعاء توسعةً وتسهيلاً، وإن لم يثبت من حيث السند، ولهذا علق العلامة المعلمي رحمه الله في كتابه (فوائد في كتاب العلل) ص [27]: (العمل بالحديث الضعيف).
النص الثاني:
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه 4/ 264:
باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبر، ولا أخال إلا أنه ليس في الخبر حكم، وإنما هو دعاء، فخرجنا هذا الخبر، وإن لم يكن ثابتاً من جهة النقل، إذ هذا الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف وغيره.
ثم ساق حديث علي قال: كان أكثر دعاء رسول الله e بعشية عرفة: اللهم لك الحمد كالذي تقول، وخيراً مما نقول .... الحديث ".
فقوله رحمه الله:
(ولا أخال إلا أنه ليس في الخبر حكم، وإنما هو دعاء، فخرجنا هذا الخبر، وإن لم يكن ثابتاً من جهة النقل، إذ هذا الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف وغيره) يلتقي مع قول أبي زرعة رحمه الله في أن الدعاء يخفف فيه.
والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن سبب تخفيفهم رحمهم الله في ذلك يعود إلى أن جنس الدعاء مشروع، والأمر به مطلق، ولم يحدد منه إلا الشيء اليسير في مواضع معينة، فإذا لم يثبت به حكم،ولم يترتب عليه شيء سوى مجرد الدعاء، فلا بأس به.
والذي دفعني إلى هذا أن البعض ـ خاصة مع إقبال أيام الحج ـ وشدة الحاجة إلى كثرة الدعاء، ربما حجر واسعاً في هذه المسألة، وكونه يأخذ بهذا المذهب لنفسه لا إشكال فيه، ولكن الإشكال في أمر الناس بذلك، مع تخفيف كبار الأئمة في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
بقي أن يقال:
ثمة فائدة مهمة تستفاد من كلام هذين الإمامين، وهي أنه يفهم من كلامهما، أنهما لا يرون العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال،وعليه فيمكن أن يذكرا في جملة من نصر هذا القول، والحمد لله على توفيقه.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[18 - 01 - 04, 10:12 م]ـ
والكلام معكم وأنتم أهل الاختصاص يكون له مذاق خاص وأريد تعليقكم والإخوة بارك الله فيكم على هذه الأمور:
الأول: من المعروف أن الحديث الضعيف ليس بمنزلة الموضوع فالأول فيه مطلق احتمال أنه من مشكاة النبوة والآخر ليس فيه أي احتمال والضعيف أيضا مراتب هناك ما يقوى احتمال رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما يقل الاحتمال فيه فالضعف نسبي
وبعد هذا أرى أن كثيرا ممن تكلم في المسألة لا يفرق بين هذا وهذا فتجد إنكاره للحديث الضعيف يساوي إنكاره للحديث الموضوع وهذا غلو وما أكثر ما يقول النسائي وهو من هو حديث جيد وهو منقطع ويقول الترمذي حديث حسن وهو منقطع وما زالوا يبوبون في كتبهم بأسلوب الحث على العمل والاحتجاج ثم هو يضعف حديث الباب بل إن بعض الأئمة قال إن أكثر الأئمة والمحدثين يحتجون بالحديث المرسل ونحن نعلم أن المرسل من قسيم الضعيف فالأمر حقيقة يحتاج إلى عناية أكثر لا سيما مثلا إذا كان هذا الحديث الذي تضعفه قد صححه غيرك @ وكذالك في مجال الدعاء وهو محل البحث إذا لم يكن الدعاء فيه مخالفة للمعتقد أو اعتداء في الدعاء فما المانع منه ولا أظنني بحاجة إلى سرد نصوص إمام أهل السنة من حيث احتجاجه على أدعية هو يضعفه أحاديثها بل إنه يحتج في الأحكام بأحاديث هو يضعفها أرى أن كثيرا ممن له عناية بهذا حجر في شيء للناس فيه سعة
وسأضرب لك حادثتين لإمامين من بعدهما!! تحتاج منا إلى تأمل طويل وعدم تعجل في فهمهما الأولة لأبي حاتم الرازي والثانية للإمام أحمد
أما الأولى: سئل أبو حاتم عن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان} قال: ليس هذا إسناد تقوم به الحجة غير أني أقول به لأنه أصلح من آراء الرجال.
مع أن الإمام أحمد قال عنه: ما أرى لهذا الحديث أصلا
وقال البخاري: حديث منكر
فتأمل
أما الثانية: ما جاء عن الزهري مرسلا " من احتجم يوم السبت أو يوم الاربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه ذكره أحمد واحتج به وحكي لأحمد أن رجلا احتجم يوم الاربعاء واستخف بالحديث وقال ما هذا الحديث؟ فأصابه وضح فقال أحمد: لا ينبغي لأحد أن يستخف بالحديث.
فانظر إلى الإمام أحمد احتج أولا بالمرسل
ثانيا أنكر على من استخف به
ثالثا: سماه حديثا
اللهم اهدنا فيمن هديت، هذه المعاني ينبغي أن لا تغيب عنا صغار طلبة العلم فالأمر يحتاج إلى علم وسن وحلم
محبكم: المقرئ = القرافي
¥