إسناده رجاله كلهم ثقات لكنه معلى، ومع ذلك جرى على ظاهره ابن حبان والحاكم فصححاه. وغفل محققاً (?) ((زاد المعاد)) (1/ 151) فقالا: (( ... وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا)) إذ كان يلزمهما عرض هذا الحديث على كتب ((العلل)) للتوثيق من وجود الشرطين الرابع والخامس من شروط صحة الحديث، ألا وهما: ((السلامة من الشذوذ في السند والمتن، والسلامة من العلة القادحة في السند والمتن)). وهما يستفيدان كثيراً من جهد الشيخ ناصر حفظه الله – في ((الزاد)) وغيره -، دون أن ينسباه إليه، فيشاء العلي القدير أن يتخليا عن ذلك في هذا الحديث المعلول خاصة. فيقعان فيما وقعا فيه. والحديث قد أعله جمع من الأئمة الحذاق كالترمذي والنسائي – فلم يحكيا كلاهما أو ينشطا للتحقق من هذا الإعلال – وأبو زرعة وابن أبي حاتم، وغيرهم

كثيرون (?).

وخلاصة الأمر أن ثلاثة من الحفاظ الأثبات قد رووه عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلاً – بإسقاط عبد الله بن يزيد وعائشة خلافاً لحماد بن سلمة -، وهم: حماد بن زيد، وإسماعيل بن عليه، وعبد الوهاب الثقفي كما بينت بالتفصيل في ((تخريج الحقوق)) للشيخ ابن عثيمين حفظه الله (20)، وذكرت هناك ما يغني، والله المستعان.

وقد أورد في هذا الحديث ههنا – بهذا الاختصار في تخريجه – لأنه (روى) معناه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففي ((تفسير الطبري)) (5/ 202) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ((ذكر لنا أن عمر ابن الخطاب كان يقول: اللهم أما قلبي فلا أملك، وأما سوى ذلك، فأرجو أن أعدل)) , وهذا إسناد ضعيف لا نقطاعه بين قتادة وعمر، بل هو في الغالب معضل، فإن الغالب فيما يرويه قتادة بإسناده إلى عمر أن يكون بينهما فيه رجلان – أو أكثر – لا سيما والرجل إليه المنتهى في الحفظ والإتقان،، فلو كان بينهما واحد – كأنس رضي الله عنه أو غيره – لصاح به قتادة إن شاء الله تعالى. والأثر لم أقف له على طريق سوى هذه، فالله أعلم.