ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - 06 - 05, 01:46 م]ـ
الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فإجابةً لسؤال أحد الإخوة الأفاضل كتبتُ هذا التخريج لحديث: (لم يُرَ للمتحابَّين مثلُ النكاح) جمعت فيه طرق هذا الحديث وما وقع فيها من اختلاف، وقد كتبتُه قبل حلول شهر رمضان من عام 1424هـ وأتمنى من الإخوة جميعاً إفادتي بملحوظاتهم.
وخلاصةُ البحث أنَّ طرقَ هذا الحديث ترجعُ إلى مدارين:
الأول: طاووس بن كَيْسان.
والثاني: إبراهيم بن مَيْسرة.
أما المدار الأول (طاووس بن كيسان) فقد رُوي الحديث عنه من طريقين:
أحدهما/ سليمان الأحول أو عمرو بن دينار.
وثانيهما/ إبراهيم بن ميسرة.
فأما الطريق الأولى فمنكرةٌ؛ لا تصح عن الأحول ولا عن عمرو بن دينار، كما سيتبين.
وأما الطريق الثانية؛ فهي طريقٌ ثابتة إلى إبراهيم بن ميسرة؛ وإن كان اختُلف عليه في وصل الحديث وإرساله، كما سيأتي.
وبناءً على هذه الخلاصة؛ يكونُ المدارُ الثابت للحديث هو: "إبراهيم بن ميسرة".
وتفصيلاً لهذه النتيجة أقول مستعيناً بالله:
الطريق الأولى عن طاووس:
رُوي هذا الحديث عن سليمان الأحول أو عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً.
أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 17) وابن منده في الأمالي (كما عزاه إليه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 2/ 197) من طريق إبراهيم بن يزيد عن سليمان الأحول أو عمرو بن دينار به.
(وفي السلسلة الصحيحة "سليمان الأحول و عمرو بن دينار").
وإبراهيم بن يزيد هو الخُوزي؛ كما ذكر الشيخ الألباني "رحمه الله" وهو متروك.
فهذا الوجه منكرٌ لا يصح.
الطريق الثانية عن طاووس:
روى هذا الحديث إبراهيم بن ميسرة عن طاووس؛ واختُلف فيه على إبراهيم وعلى بعض الرواة عنه على وجهين.
وأبدأ بذكر الاختلاف على تلاميذ إبراهيم بن ميسرة، ثم أنتقل إلى بيان الاختلاف عليه.
فأولاً/ روى هذا الحديث سفيان بن عيينة؛ واختُلف عليه:
1/ فروي عنه عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس مرسلاً.
وقد أخرج هذا الوجه الإمام أحمد في أحكام النساء (104).
وسعيد بن منصور في سننه (1/ 164).
وأبو يعلى في مسنده (5/ 132) عن أبي خيثمة زهير بن حرب.
والعقيلي في الضعفاء (4/ 134) من طريق الحميدي.
أربعتهم (أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور و أبو خيثمة و الحميدي) عن سفيان بن عيينة به.
2/ روي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن جابر بن عبدالله مرفوعاً.
أخرجه ابن شاذان في المشيخة الصغرى (60) ومن طريقه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص511) عن أبي الفوارس عن حيان بن بشر عن أحمد بن حرب الطائي عن ابن عيينة به.
وقد عزا الشيخ الألباني الحديث إلى ابن شاذان من حديث ابن عباس وهو وهم.
وأحمد بن حرب الطائي فصدوق، وحيان بن بشر قال عنه ابن معين: "ليس به بأس" كما في تاريخ بغداد (8/ 284) وأما أبو الفوارس أحمد بن علي بن عبدالله؛ فقد ذكر الشيخ الألباني أنه لم يجد له ترجمة فيما بين يديه من المراجع.
وهذا الوجه شاذٌ لأمرين:
الأول: زيادة عمرو بن دينار في الإسناد.
الثاني: رواية الحديث عن ابن عيينة موصولاً؛ والمحفوظ عنه الإرسال.
وقد سبق أنه روى الحديث عددٌ من الحفاظ عن ابن عيينة عن إبراهيم عن طاووس مرسلاً، ولم يذكروا عمرو بن دينار بين سفيان وإبراهيم، كما أنهم أرسلوا الحديث ولم يصلوه.
ولا أدري ممن وقع هذا الشذوذ؛ أمن أحمد بن حرب أم ممن دونه؟
ثانياً/ روى الحديث سفيان الثوري؛ واختُلف عليه:
1/ رُوي عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً.
رواه الخليلي في الإرشاد (المنتخب 2/ 653) وابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ (1/ 244) ويوسف بن محمد أبو القاسم المهرواني في الفوائد المنتخبة (165) من طريق محمد بن صالح الأشج.
والخليلي في الإرشاد (3/ 947) من طريق محمد بن عمران بن حبيب.
كلاهما (محمد بن صالح و محمد بن عمران) عن عبدالصمد بن حسان عن الثوري به.
وذكر الخليلي وأبو القاسم المهرواني أن مؤمَّل بن إسماعيل قد تابع عبدَالصمد على ذلك.
وقد أسندَ الخليليُّ طريق مؤمل (3/ 947).
ومحمد بن صالح الأشج؛ ذكره ابن حبان في الثقات (9/ 148) وقال: "كان يخطئ".
¥