ـ[هشام المصري]ــــــــ[25 - 05 - 05, 11:22 ص]ـ
برجاء الإفادة لأن هناك خلاف حول هذا الموضوع فى هذا الرابط http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31128
و كذلك حكم رواية أبي يعلي الموجودة في الرابط
ـ[عبد]ــــــــ[25 - 05 - 05, 08:16 م]ـ
في الإرواء للألباني (1/ 49):
" (روى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر " أنه كان يسخن له ماء في قمقم، فيغتسل به ") صحيح.
أخرجه الدارقطني (ص 14) ومن طريقه البيهقى في سننه (1/ 6) من طريق على بن غراب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أسلم مولى عمر: " أن عمر بن الخطاب كان يسخن له. . . ".
وقال الدارقطني: " هذا إسناد صحيح ". وأقره البيهقي، وفيه نظر من وجهين: الأول: أن على بن غراب، مختلف فيه، ثم هو مدلس " وقد عنعنه قال الحافظ في " التقر يب ": " صدوق، وكان يدلس ويتشيع، وأفرط ابن حبان في تضعيفه ". والاخر: هشام بن سعد، وان أخرج له مسلم، فهو مختلف فيه أيضا، لكن قال في " التقريب ": " صدوق له أوهام ". قلت: فهو حسن الحديث على أحسن الأحوال " أ. هـ.
ـ[عبد]ــــــــ[25 - 05 - 05, 08:18 م]ـ
ولكن معذرة، يبدو أنني استعجلت، إذ سبق لك الإطلاع على حكم الألباني!
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[25 - 05 - 05, 08:43 م]ـ
قال الذهبي في (من تكلم فيه وهو موثق):
" (م، عه) هشام بن سعد المدني:
حسن الحديث.
ضعفه النسائي وغيره.
وقال ابن معين: (كان يحيى القطان لا يُحدث عنه).
وقال أحمد بن حنبل: (ليس هو بمحكم الحديث).
وقال ابن عدي: (هو مع ضعفه يكتب حديثه).
وقال أبو عبد الله الحاكم: (روى له مسلم في الشواهد) " انتهى.
قال الشيخ عمرو عبد المنعم سليم في تعليقه على ذلك في كتابه (تحرير أحوال الرواة)، ص456:
"قلت: الثابت تليين أهل العلم له، فقال أحمد: (كذا وكذا، كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه)، وهذا القول من أحمد: (كذا وكذا) يعني به التليين، وقال ابن معين: (ضعيف)، وفي رواية: (صالح وليس بمتروك الحديث)، وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه ولا يحتج به)، وقال أبو زرعة: (محله الصدق، وهو أحب إليَّ من ابن إسحاق)، وقال النسائي: (ضعيف)، وقال مرةً: (ليس بالقوي)، وقال ابن المديني: (صالح، وليس بالقوي)، وقد أنكر عليه العلماء حديثه في المواقع في رمضان.
والحاصل من أمره: أنه صدوق في نفسه، سيئ الحفظ، يُكتب حديثه، ولا يحتج به إلا إذا قامت قرينةٌ تدل على أنه قد حفظ حديثه، والله أعلم" انتهى.
وهذا قريب من حكم الألباني، لأنه قال - رحمه الله -: (على أحسن الأحوال).
ولعلَّ سبر مروياته يفيد في تحديد حاله.
تنبيه: عند اختلاف أقوال أهل العلم في الراوي، فلعلَّ النظر الصحيح لا يكون بأخذ قولٍ وسطٍ مطلقاً، والله أعلم.
ـ[بن عباس]ــــــــ[25 - 05 - 05, 10:14 م]ـ
بارك الله فيكم،
ولكن ماذا عن رواية أبى يعلى عن طريق هشام بن سعد، ما مدى صحتها وهل تكلم عنها أحد من علماء الحديث أو خرجها أحد فالأخوة إختلفوا فيها أم تظل الرواية ما بين مصحح ومضعف.
ولى إشكال أخر:
فى قصة مزاح نعيمان المرادة هنا: هل هذا يعتبر مزاح بالكذب وهو منهى عنه أم لا يدخل فى هذا الإطار، أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 05 - 05, 11:15 م]ـ
فائدة
هشام بن سعد صحح له الترمذي وابن الجارود
(حديثه عن نافع)
ـ[هشام المصري]ــــــــ[26 - 05 - 05, 02:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا و هل يقبل حديثه عن زيد بن أسلم كما قال الألباني؟ حيث قال:
في كتاب (دفاع عن الحديث النبوي ص 87 و 88) قال الألباني موجها كلامه للدكتور البوطي:
(11 - ذكر (ص 441) حديث عمر بن الخطاب في مسابقته لأبي بكر الصديق وتصدق أبي بكر بكل ماله وقوله رضي الله عنه: (أبقيت لهم الله ورسوله). وقال في تخريجه في الحاشية: (رواه الترمذي والحاكم وأبو داود وفي سنده هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وقد ضعفه الإمام أحمد والنسائي (الأصل الكسائي) واعتبره الحافظ ابن حجر من المرتبة الخامسة فقال عنه:
صدوق له أوهام إلا أن الذهبي نقل عن أبي داود أنه أثبت الناس إذا روى عن زيد بن أسلم كما في هذا الحديث ونقل عن الحاكم أن مسلما أخرج له في الشواهد)
وقال الدكتور عقب الحديث في صلب الكتاب: (وإذا صح هذا الحديث. . .) وأشار إليه (ص 451) وقال: (على ما فيه من احتمالات الضعف التي بينتها في تخريج الحديث)
قلت: وهذا نوع جديد من الدكتور في التخريج فبينما كنا نراه سابقا يقتصر في تخريج الأحاديث على مجرد ذكر من خرجه دون أن يحكم عليه بما يستحقه من صحة أو ضعف وكثيرا ما يكون ضعيفا فيسكت عليه موهما صحته كما سبق مرارا إذا بنا نراه هنا يعكس ذلك ويحاول أن يضعف الحديث الثابت متمسكا بما في هشام بن سعد المذكور من الكلام مع أن حديثه عند أهل المعرفة بعلم الجرح والتعديل وتراجم الرجال لا ينزل عن مرتبة الحسن لأنهم يعلمون أن مجرد كون الراوي متكلما فيه لا يجعل حديثه في مرتبة الضعف لأن هناك مرتبة وسطى بينها وبين مرتبة الصحة وهي الحسن وهشام هذا من هذا القبيل لا سيما في روايته عن ابن أسلم لكثرة روايته عنه وصحبته إياه فلا جرم أنه صحح حديثه الترمذي والحاكم والذهبي بل واحتج به وعلقه الإمام البخاري في (صحيحه) بصيغة الجزم (رقم 228 - مختصر صحيح البخاري) ولذلك خرجته في (صحيح أبي داود)
ومع هذا كله نجد الدكتور البوطي يتجاهل إن لم يكن يجهل تصحيح هؤلاء الأئمة إياه ويحاول نسبة الضعف إليه كأنه ينظر إلى نفسه أنه بلغ المرتبة العليا في علم الحديث ونقده وأخذ الاستقلال التام فيه)
¥