ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[24 - 07 - 03, 07:45 ص]ـ
وهو عبارة عن شرح موضع من ((شرح علل الترمذي)) للحافظ النَّقَّاد ابن رجب الحنبلي رحمه الله.
قال الحافظ ابن رجب في (من حَدَّث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم، وحَدَّث عن غيرهم فلم يحفظ):
[ومنهم: بقية بن الوليد الحمصي أبو يُحمد:
وهو مع كثرة رواياته عن المجهولين الغرائبَ والمناكير فإنه إذا حَدَّث عن الثقات المعروفين ولم يدلس فإنما يكون حديثه جَيِّداً عن أهل الشام كَبُحَيْر بن سعد، ومحمد بن زياد، وغيرهما.
وأما روايته عن أهل الحجاز وأهل العراق فكثيرة المخالفة لرواية الثقات، كذا ذكره ابن عدي وغيره. وذكر سعيد البَرْذَعِيّ قال: قال لي أبو زرعة في حديث أخطأ فيه بقية عن المسعودي: إذا نقل بقيةُ حديثَ الكوفة إلى حمص يكون هكذا.].
قال الشيخ عبد الله السعد في كتاب ((مباحث في الجرح والتعديل)) ص؟:
بقية بن الوليد الحمصي الشامي الكلاعي، مكثر من الرواية ومشهور بالإكثار، وقد تُكُلِّمَ في بقية من أكثر من سبب:
1 ـ تُكُلِّمَ في روايته عن غير أهل بلده كما قرأنا قبل قليل.
2 ـ وتُكُلِّمَ في روايته وإكثاره عن الضعفاء والمجاهيل كما قرأنا قبل قليل.
3 ـ وتُكُلِّمَ أيضاً في تدليسه.
4 ـ وتُكُلِّمَ أيضاً في خطأه ووهمه.
فهذه الأمور الأربعة سبب التَكَلُّم في بقية بن الوليد الحمصي.
وحديث بقية أقوى ما يكون إذا جمع خمسة شروط:
الشرط الأول: أن يكون شيخه من الثقات المعروفين، لأنه كان يكثر عن الضعفاء والمجاهيل، وأحياناً رواية الثقة عن ضعيف تُضَعِّف رواية الثقة، وأحياناً رواية الثقة عن الثقة تُقَوِّي حديثه، وهذه مسألة تكلمتُ فيها في غير هذا الموضع، وذكرتُ أقسام هذه المسألة.
الشرط الثاني: أن يكون الذي حَدَّث عنه من أهل الشام، كَبُحَيْر بن سعد، ومحمد بن زياد الشامي كما تقدم في كلام ابن عدي حيث قال: [فإنما يكون حديثه جَيِّداً عن أهل الشام كَبُحَيْر بن سعد، ومحمد بن زياد، وغيرهما]، وأما روايته عن أهل الحجاز وأهل العراق فكثيرة المخالفة لرواية الثقات.
الشرط الثالث: أن يُصَرِّحَ بالتحديث بينه وبين شيخه.
الشرط الرابع: أن يُصَرِّحَ بالتحديث بين شيخه وشيخ شيخه، لأنه موصوف بتدليس التسوية، وقد وصفه بذلك أبو حاتم الرازي كما في ((العلل)) لابن أبي حاتم.
الشرط الخامس: أن يكون الرواي عنه ليس من أهل الشام وإنما من الثقات الأثبات، والسبب في ذلك أن الشاميين أو بعضهم لا ينتبهون إلى صيغ السماع، فبقية يدلس، فيقولون حدثنا، وبقية لم يقل حدثنا، وإنما قال: أن فلان قال كذا وكذا، أو عن فلان، وما شابه ذلك، فهم لا ينتبهون لهذا التدليس، وقد ذكر ذلك أبو حاتم الرازي.
فهذه الشروط الخمسة إذا توفرت أصبح حديث بقية جَيِّداً، وكلما قَلَّت هذه الشروط كلما ضَعُفَ حديث بقية بن الوليد.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[25 - 07 - 03, 03:45 ص]ـ
شيخي خليل بن محمد: هذه الشروط الخمسة انظرها موثقة موضحة بإسهاب من الشيخ نفسه في تقديمه لكتاب الإبانة لما للصحابة من المنزلة والمكانة لحمد الحميدي ولولا طوله لنقلته وأنا ضعيف في الكتابة على الكمبيوتر والله يرعاك
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 07 - 03, 05:08 ص]ـ
قال الشيخ: وأحياناً رواية الثقة عن ضعيف تُضَعِّف رواية الثقة، وأحياناً رواية الثقة عن الثقة تُقَوِّي حديثه
لماذا Question
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[28 - 07 - 03, 11:10 م]ـ
قال الشيخ عبدالله في تقديمه لكتاب الإبانة
والراجح أن بقية صدوق يحتج بحديثه إذا اجتمعت فيه خمس شروط:
1 - إذا صُرِّح بينه وبين شيخه بالتحديث.
2 - إذا صُرِّح بالتحديث بين شيخه وشيخ شيخه لأنه أحياناً يدلّس تدليس التسوية كما في العلل لابن حاتم فقد نقل عن أبيه حديثاً سواه بقية.
3 - إذا كان شيخه ثقة، قال أحمد: إذا حدث عن قوم ليسو بمعروفين فلا تقبلوه. وقال ابن سعد: كان ثقة في روايته عن الثقات ضعيفاً في روايته عن غير الثقات.
¥