ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[03 - 04 - 02, 09:42 م]ـ
الحمد لله و صلى الله على محمد رسول الله و على آله و صحبه ومن والاه، أما بعد:
فهذا جزء حديثي في تخريج الحديث المشهور: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم .. "
فأقول و بالله تعالى التوفيق:
هذا الحديث روي عن جمع من أصحاب النبي r: عائشة و علي و أبي قتادة و ابن عباس و أبي هريرة و شداد و ثوبان و غيرهم.
1 - فأما حديث عائشة: فأخرجه أبوداود (رقم: 4398) و النسائي (رقم: 3432) و ابن ماجه (رقم: 2041) و الترمذي في " العلل الكبير " (2/ 592) و أحمد (رقم: 24182 و 24590) و الدارمي (رقم: 2296) و أبويعلى (رقم: 4400) و ابن الجارود (رقم: 148) و ابن المنذر في " الأوسط " (رقم: 2327) و في " الإقناع " (1/ 141 - 142) و ابن حبان (رقم:) و الطحاوي في " مشكل الآثار " (10/ 151) و في " شرح المعاني " (2/ 74) و الحاكم (2/ 59) و البيهقي (6/ 84 و 206) و (8/ 41) و (10/ 317) من طرق عن حماد بن سلمة عن حماد - و هو ابن أبي سليمان - عن إبراهيم عن الأسود عنها به مرفوعا، و في ألفاظهم اختلاف على بعض.
و الحديث من مفردات ابن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، قاله ابن معين.
قال الترمذي في " العلل الكبير " (2/ 593): " سألت محمدا عن هذا الحديث؟ فقال: " أرجو أن يكون محفوظا، قلت: روى هذا غير حماد، قال: لا أعلمه " اهـ.
و قال ابن العربي في " العارضة " (6/ 196): " و هذا صحيح من غير كلام ".
و قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " و وافقه الذهبي.
قلت: ليس الأمر كما قالا، فحماد بن أبي سليمان لم يرو له مسلم إلا حديثا واحدا مقرونا بغيره، و هو في نفسه صدوق على أوهام له، و رواية حماد عنه فيها بعض اللين؛ فالسند حسن، و قول البخاري يساعده؛ لا سيما مع ما في الباب.
2 - و أما حديث علي:
فقد روي عنه مرفوعا و موقوفا من طرق أربع:
فأما الأولى: فهي طريق أبي ظبيان، و قد اختلف عليه:
(أ) - فرواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس، و اختلف على الأعمش:
1 - فرواه أبوداود (رقم: 4399) عن عثمان بن أبي شيبة عن جريربن عبدالحميد؛ و أبوداود أيضا (رقم: 4400) عن وكيع؛ و البغوي في " الجعديات " (رقم: 763) - ومن طريقه: الضياء في " المختارة (2/ رقم: 607) - و الحاكم (4/ 389) عن شعبة و البيهقي (8/ 264) عن ابن نمير و الحاكم (4/ 388 - 389) عن جعفر بن عون و الدارقطني في " علله " (3/ 7) معلقا عن ابن فضيل ستتهم عن الأعمش موقوفا، و لفظه:" أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة " و فيه: " و عن الصبي حتى يعقل ".و في رواية شعبة و ابن عون: " حتى يحتلم ".
و الحديث علقه البخاري في كتاب الطلاق من " صحيحه" (9/ 300 - فتح) جازما به.
و قال الحاكم عنه:" صحيح على شرط الشيخين " و وافقه الذهبي.
و خالفهم جرير بن حازم فرفعه: رواه أبوداود (رقم: 4401) و النسائي في كتاب الرجم من " الكبرى " (4/ رقم: 7343)، و ابن خزيمة (رقم: 3048) - و عنه ابن حبان (1/ رقم: 143) - و من طريقه: الضياء في " المختارة " (2/ رقم: 608) - و الطحاوي في " شرح المعاني " (2/ 74) والحاكم (1/ 258) و (2/ 59) و البيهقي (8/ 264) من طرق عن ابن وهب عن جرير عن الأعمش مرفوعا، و فيه: " و عن الصبي حتى يحتلم ". و في رواية يونس عند الطحاوي " حتى يكبر " و هي شاذة.
قال الحاكم عن رواية جرير هذا: صحيح على شرط الشيخين. و وافقه الذهبي.
قلت: ليس الأمر كما ذكرا، فقد وهم فيها جرير؛ قال الترمذي في " العلل الكبير " (2/ 594):" و روى جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس هذا الحديث و رفعه و هو وهم، وهم فيه جرير بن حازم " اهـ.
لكن الدارقطني أشار في " علله " إلى أن العلة في ذلك تفرد ابن وهب بذلك عن جرير، و هي محتملة.
لكن القول قول الترمذي، و قد وافقه على ما ذكر النسائي فقال في " الكبرى " (4/ 424): " و ما حدث جرير بن حازم بمصر فليس بذاك، و حديثه عن يحيى بن أيوب أيضا فليس بذاك " اهـ.
كما أشار إلى ذلك أيضا البيهقي في " سننه " (8/ 264).
¥