ولذا قال ابن دقيق العيد: (وزاد أصحاب الحديث "أن لا يكون شاذاً ولا معللاً"،وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء،فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء).

وقال ابن حجر: (اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل،ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاً،ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه،والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن.

والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبدالرحمن بن مهدي ويحي القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم،اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها.ولا يعرف عن أحد منهم اطلاق قبول الزيادة).