وقد قال الحازمي: " لا نقربأن البخاري كان يرى تخريج حديث من ينسب إلى نوع من أنواع الضعف، ولو كان ضعف هؤلاء قد ثبت عنده لما خرّج حديثهم " (?).

فالتساهل في أحاديث الفضائل لا يُنسب للبخاري بمثل هذا، وأيضاً فلا يُنسب له خلافه إلا بدليل واضح، فقول القاسمي: " والظاهر أن مذهب البخاري ذلك -أي: عدم جواز رواية الضعيف في الفضائل-، يدل على ذلك شرطه في صحيحه " (?).

فيه بُعد؛ فإن شرط البخاري في صحيحه لا يدل على ذلك، بل قد قال البخاري: " ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول " (?).

فهذا لا يدل على ذلك، ولكن يمكن أن يُقال أن إخراجه لأحاديث ضعيفة في " الأدب المفرد " يدل على أنه يرى التساهل في رواية الأحاديث الضعيفة في الفضائل ونحوها، والله أعلم.

وهذا بخلاف العمل بالضعيف، كما أوضحناه في " حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ".

ثم وقفت على قول محققي: " كتاب الأدب المفرد للبخاري لم يلتزم فيه الصحة في كل أحاديثه التي أوردها فيه، وإنما فيها جملة أحاديث مما أوردها في صحيحه، وطائفة من الأحاديث التي خرّجها مسلم في صحيحه، وباقي الأحاديث غالبها مما شاركه فيها أصحاب السنن والمسند، وفيها الصحيح والحسن والضعيف ضعفاً خفيفاً، وهذا مما يدلك على أنه رحنه الله كان يذهب إلى جواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال والرقائق والمناقب " (?)!!

فوقعا في نفس الخطأ الذي وقع فيه النووي من عدم التفرقة بين الرواية والعمل، وقد اوضحنا ذلك في المصدر المشار إليه.

* * * * *