ـ[رشيد أحمد]ــــــــ[05 - 01 - 10, 06:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو ممن لديه "تحفة الأشراف" تحقيق د/ بشار، أن ينقل لي متن هذا الحديث:
((رب أشعث [أغبر] [مدفوع/مدفع] بالأبواب لو أقسم على الله لأبره))،
مع كلام المحقق عليه إذا وجد.
أظنه في جـ10، ص15 أو في جـ15، ص10
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[07 - 01 - 10, 01:42 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
? في انتظار من ينقل من طبعة الدكتور/ بشار عواد، وإن كان يغلب على الظن أنها موافقة لطبعة الشيخ/ عبد الصمد شرف الدين -رحمة الله عليه-.
? هذه ملحوظات قد تفيد:
- نسخة الحافظ البرزالي المنسوخةُ عن نسخة الحافظ المزي التي بخط يده، والمقابلةُ عليها = موافقة لطبعة الشيخ/ عبد الصمد شرف الدين -رحمة الله عليه-: «رب أشعث أغبر مدفع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرَّه».
- أفاد أصحاب برنامج «إتقان الحرفة بإكمال التحفة» أن الإمام مسلما روى الحديث في موضع آخر من صحيحه هو: صفة الجنة (8/ 154/ رقم: 2854).
- قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية (1/ 200):
... ووهم شَيْخُنَا عَلَاءُ الدِّينِ فِي عَزْوِهِ هَذَا الْحَدِيثَ لِأَبِي دَاوُد مُقَلِّدًا لِغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ، وَأَبُو دَاوُد - وَإِنْ كَانَ أَخْرَجَهُ - لَكِنْ لَمْ يَقُلْ فِيهِ: وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ فَلَيْسَ هُوَ حَدِيثُ الْكِتَابِ، وَاَلَّذِي أَوْقَعَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ أَصْحَابَ الْأَطْرَافِ عَزَوْهُ لِأَبِي دَاوُد، وَابْنِ مَاجَهْ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يُنْكَرُ عَلَى أَصْحَابِ الْأَطْرَافِ وَلَا غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، لِأَنَّ وَظِيفَةَ الْمُحَدِّثِ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ أَصْلِ الْحَدِيثِ، فَيَنْظُرَ مَنْ خَرَّجَهُ وَلَا يَضُرُّهُ تَغَيُّرُ بَعْضِ أَلْفَاظِهِ، وَلَا الزِّيَادَةُ فِيهِ أَوْ النَّقْصُ، وَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا يَلِيقُ بِهِ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ يَقْصِدُ أَنْ يَسْتَدِلَّ عَلَى حُكْمِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا يَتِمُّ لَهُ هَذَا إلَّا بِمُطَابَقَةِ الْحَدِيثِ لِمَقْصُودِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ
وقال أيضا (3/ 54، 55):
قَالَ عليه السلام: "ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ"، قُلْت: اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَرَدَ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ، وَهِيَ: أَبْدَأُ، كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ، أَوْ: نَبْدَأُ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَمَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"، وَالثَّانِي بِصِيغَةِ الْأَمْرِ، وهِيَ ابْدَءُوا، وَهَذَا هُوَ حَدِيثُ الْكِتَابِ، وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيّ، والدارقطني، ثُمَّ الْبَيْهَقِيّ فِي "سُنَنِهِمَا" وَإِنَّمَا ذَكَرْت ذَلِكَ لِأَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ عَزَا لَفْظَ الْأَمْرِ لِمُسْلِمٍ، وَهُوَ وَهَمٌ مِنْهُ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ هَذَا مِنْ الْمُحَدِّثِ لِأَنَّ الْمُحَدِّثَ إنَّمَا يَنْظُرُ فِي الْإِسْنَادِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَلَا يُحْتَمَلُ ذَلِكَ مِنْ الْفَقِيهِ، لِأَنَّ وَظِيفَتَهُ اسْتِنْبَاطُ الْأَحْكَامِ مِنْ الْأَلْفَاظِ، فَالْمُحَدِّثُ إذَا قَالَ: أَخْرَجَهُ فُلَانٌ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَصْلَ الْحَدِيثِ لَا بِتِلْكَ الْأَلْفَاظِ بِعَيْنِهَا، وَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ أَصْحَابُ الْأَطْرَافِ عَلَى ذِكْرِ طَرَفِ الْحَدِيثِ، فَعَلَى الْفَقِيهِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَحْتَجَّ بِحَدِيثٍ، عَلَى حُكْمٍ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ اللَّفْظَةُ الَّتِي تُعْطِيهِ مَوْجُودَةً فِيهِ، حَتَّى إنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ احْتَجَّ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ، أَعْنِي قَوْلَهُ: ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي الْوُضُوءِ، وَقَدْ بَسَطَ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي "شَرْحِ الْإِلْمَامِ". اهـ
- ولعل عذر الحافظ المزي أن الحديث روي بلفظ: «رب أشعث أغبر ... »، وبلفظ: «رب أشعث مدفع بالأبواب ... » = فجمع بينهما.
والله أعلم بالصواب.
ـ[رشيد أحمد]ــــــــ[07 - 01 - 10, 07:19 ص]ـ
جزاك الله خيراً، أخي الكريم.
كنت أبحث عن أصل زيادة لفظ ((أغبر)) في هذا الحديث، فإني لم أجده في طبعات صحيح مسلم وشروحه المتوفرة لدي.
وأول من وجدته يذكرها في هذا الحديث هو الحميدي في الجمع بين الصحيحين.
وهو بتلك الزيادة في طبعة الشيخ عبد الصمد شرف الدين للتحفة ...
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[08 - 08 - 10, 02:17 ص]ـ
- «تحفة الأشراف» للحافظ المزي بتحقيق الأستاذ الدكتور/ بشار عواد معروف ( http://www.waqfeya.com/book.php?bid=4388) (10/ 15):http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=77778&stc=1&d=1281219367
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=77778&stc=1&d=1281219367)
- قال الأستاذ الدكتور/ بشار عواد معروف في مقدمة تحقيق «تحفة الأشراف» (1/ 11):
« ... وعُني [الحافظ في «النكت الظراف»] كثيرا باختلاف الألفاظ في المواضع التي يُخرج فيها المزي الحديث من حيث الاختصار أو التطويل أو الاختلاف، ولا شك أن هذا مما لا ينبغي أن يستدرك على المصنف؛ لأن منهجه منهج تخريجي عام يقوم على الإشارة إلى مواطن الحديث دون العناية الاستقصائية بالاختلافات في ألفاظه، أو فيما إذا كان المورد قد ساقه بتمامه أو ساق طرفا منه إلا في حالات قليلة يضطر إليها. ولذلك فقد أهملنا كثيرا من هذه المستدركات إذ لو كان من ضمن المنهج الذي انتهجه المصنف لكان يتعين استيعابه في جميع المواضع، وهذا مما لم يُعن به المصنف، ولا استوعبه الحافظ ابن حجر، ولا كان من وكدنا تتبعه؛ لاعتقادنا أن هذا من مهام الدارس للحديث المستفيد منه». اهـ
¥