قال (3/ 17): في هذا الإسناد لطيفتان كل رجاله بصريون وفيه ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهم: الأحنف والحسن وأيوب مع يونس.

- (3/ 34): عبد الله بن مسعود في الصحابة ثلاثة، أحدهم هذا (*) وثانيهم أبو عمرو الثقفي أخو أبي عبيد، استشهد يوم الجسر كأخيه، وثالثهم غفاري، وقيل أبو مسعود له حديث، وفيهم رابع اختلف في اسمه فقيل: ابن مسعدة، وقيل ابن مسعود. فزاري.

(*) يعني ابن غافل.

- ولما أورد حديث: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وحَدَّثَنِي بِشْرُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}.

قال (3/ 40) هذا الإسناد اجتمع فيه ثلاثة من التابعين من أهل الكوفة بعضهم عن بعض: الأعمش وإبراهيم وعلقمة، أئمة فضلاء.

- لما ترجم للبراء بن عازب قال (3/ 90): أبوه صحابي أيضا ذكره ابن سعد في طبقاته، وقل من ذكره ولم يسمع له ذكر في شيء من المغازي، وقد جاء حديثه في الرجل الذي اشترى منه الصيدق بثلاثة عشر درهما، وليس في الصحابة عازب غيره، ولا فيهم البراء بن عازب سوى ولده.

- (3/ 110): همام بن منبه من الأفراد، وإن كان في الصحابة والتابعين من يشترك معه في الاسم دون الأب. فائدة أخرى: لا يلتفت إلى تضعيف الفلاس له فإنه من فرسان الصحيحين.

- (3/ 144): إذا أطلق ابن سيرين فهو محمد.

- في الرجلين المتلاحين في ليلة القدر (3/ 162): مكثت مدة فلم أعثر على من سماهما إلى أن رأيت ابن دحية في كتابه "العلم المشهور" قال: هما كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد. قلت: وحديثهما ذكره البخاري في الخصومات وغيره كما ستعلمه.

- لما أورد حديث: الحلال بين والحرام بين ... قال (3/ 193): تنبيه: نقل عن يحيى بن معين وأهل المدينة أنه لا يصح للنعمان (*) سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهو باطل يرده هذا الحديث فإن فيه التصريح بسماعه، وكذا رواية مسلم: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، وهو مما صححه أهل العراق.

(*) هو ابن بشير.

- (3/ 193): ليس في الصحابة من اسمه النعمان بن بشير غير هذا فهو من الأفراد، وفيهم النعمان جماعات فوق الثلاثين.

- (3/ 204): وأما أبو جمرة فهو بالجيم والراء وليس في الصحيحين من يكنى بهذه الكنية غيره، ولا من اسمه جمرة بل ولا في باقي الكتب الستة أيضا ولا في الموطأ وفي كتاب الجياني أنه وقع في نسخة أبي ذر عن أبي الهيثم بالحاء والزاي وذلك وَهَمٌ. واسمه نصر بن عمران بن عصام وقيل: ابن عاصم بن واسع الضبعي البصري.

- (3/ 227): في الصحابة أبو مسعود هذا (*) وأبو مسعود الغفاري، قيل: اسمه عبد الله وثالث الظاهر أنه الأول.

(*) عقبة بن عمرو.

- (3/ 232): ليس في الكتب الستة حجاج بن منهال سواه.

- (3/ 237): ليس في الصحابة جرير بن عبد الله البجلي إلا هذا.

- الأعرابي السائل: متى الساعة؟ (3/ 255): هذا الأعرابي لا يحضرني اسمه فليبحث عنه.

- (3/ 268): وليس في الصحابة حذيفة بن اليمان سواه، وإن كان فيهم حذيفة ستة.

- (3/ 269): وليس في الكتب الستة شقيق بن سلمة سواه، وإن كان فيهم من يسمى بهذا الاسم أربعة غيره.

- لما شرح ترجمة (باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا) قال (3/ 270 - 272):

اختلف العلماء في هذه المسألة التي عقد لها البخاري الباب على ثلاثة مذاهب:

أحدها: ما ذكره البخاري وهو جواز إطلاق (نا، وأنا) في قراءة الشيخ والقراءة عليه، وهو مذهب جماعة من المحدثين، منهم: الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وجماعة من المتقدمين، وقيل: إنه قول معظم الحجازيين والكوفيين.

وقال القاضي عياض: لا خلاف أنه يجوز في السماع من لفظ الشيخ أن يقول السامع فيه: (نا، وأنا) وأنبأنا وسمعته يقول، وقال لنا فلا، وذكر لنا فلان.

وكذا قال الطحاوي: لم يفرق القرآن بين الخبر والحديث ولا السنة، قال تعالى {الله نزل أحسن الحديث} وقال {يومئذ تحدث أخبارها} فجعل الحديث والخبر واحدا، وقال تعالى {قد نبأنا الله من أخباركم} وهي الأشياء التي كانت بينهم، و {هل أتاك حديث الجنود}، {ولا يكتمون الله حديثا}، وقال عليه السلام: ((ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟))، و ((أخبرني تميم الداري))، وذكر قصة الجن، وقال هنا: ((فحدثوني: ما هي؟)) وفي رواية ((فأخبروني))، وقال في الحديث السالف: ((وأخبروا به من وراءكم) وصحح هذا المذهب ابن الحاجب الأصولي، ونقل هو وغيره عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة.

المذهب الثاني: المنع فيهما في القراءة عليه إلا مقيدا مثل: حدثنا فلان قراءة عليه، وأخبرنا قراءة عليه، وهو مذهب ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والمشهور عن النسائي، وصححه الآمدي والغزالي وهو مذهب المتكلمين.

والمذهب الثالث: الفرق؛ فالمنع في حدثنا والجواز في أخبرنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق ونقل عن أكثر المحدثين منهم: ابن جريج والأوزاعي والنسائي، وابن وهب وقيل: إنه أول من أحدث هذا الفرق بمصر وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث.

وخير ما يقال إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين، وخصصوا قراءة الشيخ بحدثنا بقوة إشعاره بالنطق والمشافهة.

(يتبع إن شاء الله .... )

¥