ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[13 - 06 - 09, 09:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
سؤالي للفضلاء هو: هل تعد رواية الثقة عن الرجل توثيقا له؟ وإذا كانت كذلك، فهل يقال
فيه هو ثقة، أو يقيد فيقال ثقة عند فلان الذي روى عنه؟
بارك الله فيكم.
ـ[أبا محمد المكي]ــــــــ[14 - 06 - 09, 12:13 ص]ـ
رأيت فيه نفعاً وايضاحاً فنقلته ..
-----------------------------------------------
للشيخ محمد الأمين: عضو مخضرم
---------------------------------
مذاهب العلماء في الرواية عن المجاهيل
إن قضية الرواية عن مجاهيل هي من القضايا التي اختلف عليها علماء الحديث قديماً و حديثاً. ولهم فيها مذاهب:
المذهب الأول: إن هناك نسبة كبيرة من المحدثين يقولون إنه إذا كان المجهول من الطبقات العليا وحديثه موافق للثقات، فهو ثقة. أي حتى لو تفرد بحديث لم يروه غيره لكن لم يخالفه ثقة، فإن حديثه صحيح. وهذا مذهبٌ شائع ومنتشرٌ عند المتأخرين. وأكثر من انتصر له هو ابن حبّان في صحيحه، وفي تراجمه، ونص عليه بنفسه. فكم من رجل مجهول لم يوثّقه إلا ابن حبان! حيث أن مبدأه هو أن الأصل في المسلمين العدالة. ونحن نقول: ليس الأصل في الناس العدالة بل هي شيء زائد إلا أن يَثبت حسن إسلام المرء فتثبت عدالته. هذا شيء، والشيء الآخر أن مرتبة الثقة عند الجمهور معناها العدالة و الضبط الكامل. وليس الضبط وقوة الحفظ أصلٌ في المسلمين كلهم. بل كم من إمام في الفقه والزهد صدوق أمين، ومع ذلك فهو ضعيف الحفظ.
المذهب الثاني: و هناك من قال بأن المجهول إذا روى عنه أكثر من رجلين فهذا توثيق له. و في ذلك كله تساهل واضح. فرواية أئمة عن رجل معيّن ليست بالضرورة توثيقاً له، إلا إذا كان ذلك الإمام من أئمة الجرح و التعديل، وكان لا يُحدّث إلا عن ثقة عنده كشعبة ومالك. وهؤلاء قلة معروفة مشهورة. و هذا المذهب واضح البطلان.
قال ابن حجر في مقدمة كتابه لسان الميزان (1|14): قال ابن حبان ( http://www.ibnamin.com/Manhaj/ibn_hibban.htm): « من كان مُنكَر الحديث –على قِلته– لا يجوز تعديلُه إلا بعد السّبْر. ولو كان ممن لا يروي المناكير، و وافق الثقات في الأخبار، لكان عدلاً مقبول الرواية. إذِ الناس في أقوالهم على الصلاح والعدالة، حتى يتَبيّن منهم ما يوجب القدح. هذا حكمُ المشاهير من الرواة. فأما المجاهيل الذين لم يَرو عنهم إلا الضعفاء، فهم متروكون على الأحوال كلها». قال ابن حجر: «وهذا الذي ذهب إليه بن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبيّن جرحُه: مذهبٌ عجيبٌ، والجمهور على خلافه. وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألّفه. فإنه يذكر خلقاً ممن نَصَّ عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون. وكانّ عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحدٍ مشهور. وهو مذهب شيخه ابن خزيمة. ولكن جهالةُ حالهِ باقيةٌ عند غيره». ثم ذكر ابن حجر كلام ابن حبان في توثيق المجاهيل.
قال الخطيب في "الكفاية في علم الرواية" (ص89) ما خلاصته: «أقل ما ترتفع به الجهالة: أن يَروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم. إلا أنه لا يثبُتُ له حكم العدالة بروايتهما. وقد زعم قوم أن عدالته (للمجهول) تثبت بذلك (أي برواية الثقات عنه). وذلك أن رواية العدل عن غيره تعديل له، بأن العدل لو كان يَعلَمُ فيه جَرحاً، لذَكَره. وهذا باطلٌ، لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته. فلا تكون روايته عنه تعديلاً، ولا خَبراً عن صِدقه. بل يَروي عنه لأغراضٍ يقصِدُها. كيف وقد وُجِدَ جماعة من العدول الثقات رووا عن قومٍ أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم، مع علمهم بأنهم غيرُ مرضيين، وفى بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب. مثل قول الشعبي: ثنا الحارثُ وكان كذاباً. وقول الثوري: ثنا ثُوَير بن أبي فاختة وكان من أركان الكذب. وقول يزيد بن هارون: ثنا أبو رَوح وكان كذاباً. وقول احمد بن مُلاعِب: ثنا مُخَوَّل بن إبراهيم وكان رافضياً. وقول أبي الأزهر: ثنا بكر بن الشَّرود وكان قَدَرياً داعية». قال ابن حجر: «وقد روى هؤلاء كلهم في مواضع أخرى عمن سُمّي ساكتين عن وصفهم بما وصفوهم به. فكيف تكون رواية العدل عن الرجل تعديلاً له؟! لكن من عُرِفَ من حاله
¥