وأريد منك مشكوراً: أن تبين لي بمثال تغاير منهج المتقدمين عن المتأخرين: مثال تطبيقي، لنأخذ مثلاً: (زيادة الثقة) بين لي من حيث التأصيل اختلاف المنهجين، بمعنى أني لا أريد حديثاً فيه زيادة ثم تدرس حكمها وأقوال العلماء فيها: وإنما كيف أصّل المتقدمون تعاملهم مع زيادات الثقات وكيف أصل المتأخرون تعاملهم معها.

ربّما أثقل عليك ولكن هذا عندي غاية في الأهمية وسيحل لي كثيراً من الإشكال في تصور التفريق.

ـ[التلميذ]ــــــــ[15 - 12 - 02, 06:37 م]ـ

أقول بارك الله فيك:

أنت تقول - بعد معارضتك لتمثيلي بالأشاعرة - (((والدليل على هذا: أن كل تلك الآراء التي يخالفون فيها المتقدمين هم في الحقيقة يبنون فيها على المتقدمين ثم يخالفونهم في التطبيق، فلو جمع كل ما تميزوا فيه لم يكف في ليكون كتيباً صغيراً)))

وأنا أقول: إن مناقشتي لهذا الإشكال الذي أورتَه عليَّ سبق في النقطة التالية لها (رقم 3)، وهي أنهم يؤسسون نظرياً لمنهجهم، ويصححون على أساسه ويضعّفون، ويرد بعضهم على بعض احتكاماً إلى هذه القواعد ... الخ، فإن لم يكن هو المنهج المستقل، فماذا يُسمى؟

إني أتمنى أن تتكرم عليَّ بإعادة النظر من خلال السؤال التالي:

هل المتأخرون يوافقون المتقدمين في الأصول والقواعد النظرية حذو القذة بالقذة، ولا يكادون يختلفون إلا في تطبيق تلك القواعد؟

ولو سلّمنا بأن جوابك عن السؤال الأول بالإيجاب، وأن الأمر كذلك، فهنا سؤال آخر:

هل التزام المتأخرين التساهل في تطبيق القواعد (التي تنزلنا وافترضنا أنهم يوافقون فيها أهل القرون الأولى تماما) في تطبيقاتهم، هل هذا التساهل الذي درجوا عليه يكفي لـ " بلورة " منهج مستقل لهم لأن النتيجة أن تصحيحهم وتضعيفهم يخالف المتقدمين في جملة غير قليلة من الأحاديث، وهذه هي ثمرة علوم الحديث أصلا، فهل الأمر كذلك أم لا؟