8) رواية حماد بن سلمة أخرجها الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 148) من طريق حجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن النبي ? مرسلًا، ليس فيه ابن عباس، قال الطحاوي: فاختلف فيه الثوري وحماد بن سلمة على عطاء وكلاهما حجة فيه في إسناد هذا الحديث فوصله الثوري ووقفه حماد على ابن جبير.

وله شاهد من حديث واثلة بن الأسقع ? مرفوعاً

أخرجه ابن ماجه (2/ 1090: 3275) والحاكم (4/ 130: 7119) في حديث طويل عند الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

? النظر في رواية عطاء:

1) يلاحظ موافقة مروياته بعد الاختلاط لمروياته قبل الاختلاط مما يدل على أن اختلاطه لم يؤثر على روايته لهذا الحديث.

2) خالف حماد بن سلمة سائر الرواة عن عطاء حيث وصلوه، وخالفهم فرواه عن عطاء عن سعيد بن جبير عن النبي ? مرسلا، ولعل هذا وهم منه أو من عطاء لاختلاطه فإن الصحيح عندي أنه سمع منه في الحالتين، وإن كان الأول أقرب فإن الذين رووه عن عطاء بعد اختلاطه لم يتابعوه وعليه فروايته هذه شاذة -والله أعلم-.

وقد قال الذهبي في الكاشف (1/ 349:1220) في حق حماد بن سلمة: ثقة صدوق يغلط وليس في قوة مالك، وقال البيهقي حماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله، سنن البيهقي الكبرى (4/ 94).

3) صححه الترمذي من طريق جرير عن عطاء، وصححه ابن حبان من طريق خالد الواسطي عن عطاء وقد سمعا منه بعد اختلاطه.

أقول: وذلك يدل على أنهما يريان أن تلك الروايتين عن عطاء لهذا الحديث مستقيمة.

? الحكم على الحديث:

إسناده صحيح، والحديث صحيح من وجهه الراجح.