ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[02 - 11 - 02, 04:06 ص]ـ

جزيتم خيرا أخي الكريم (ابن معين)

ونحن منتظرون بشوق

ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[02 - 11 - 02, 11:34 ص]ـ

ونحن في الانتظار يا ابن معين ..

وجزاك الله خيرا ..

ـ[ابن معين]ــــــــ[03 - 11 - 02, 09:25 م]ـ

فضيلة الأخ: أبومالك الشافعي .. وفقه الله.

إجابة لطلبكم الكريم فقد اتصلت بفضيلة الشيخ الشريف حاتم العوني سلمه الله، وطرحت عليه استشكالكم، فأجابني الشيخ بما أنقله لكم (بالمعنى).

أخي الكريم: أنت استشكلت أن (اشتراط رواية جمع، وعن كل فرد من هذا الجمعِ جمعٌ) أن هذه هي أحد صور المتواتر، لا أنها صورته الحقيقية ... الخ

والجواب: أن هذه الصورة من المتواتر وهي (رواية جمع، وعن كل فرد من هذا الجمع جمع) هي صورة المتواتر (الوحيدة) _ إن وجدت _ التي تفيد العلم اليقيني، وهي كما ترى صورة خيالية! لا وجود لها في السنة النبوية البتة!

أما الصورة الأخرى للمتواتر التي ذكرتها والتي يذكرها الأصوليون (وهي رواية جمع عن جمع أي طبقة عن طبقة) _ ومن زعم وجود أحاديث متواترة في السنة النبوية إنما يقول بالتواتر على هذه الصورة كما سيأتي صريحاً عن ابن حجر _ فلا تفيد هذه الصورة من المتواتر العلم اليقيني أبداً، كما بينه الشافعي _ في جماع العلم _ في مناظرته لخصمه، وانظر: المنهج المقترح (108_118).

ومما يبين لك عدم استفادة العلم الضروري من هذه الصورة من المتواتر، هو أن هذا السائل أو غيره هل يزعم أنه استفاد العلم الضروري من أي حديث؟ أم أنه احتاج في كل حديث إلى النظر في رجال إسناده، حتى يستدل بذلك على ثبوته!

وتذكر (أن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، كما قاله ابن حجر).

فهل أحد يزعم أنه ثبت لديه ثبوتاً يقينياً (اضطرارياً) أن هذه (ألفاظ) حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟!

ولذلك قال اللكنوي في ظفر الأماني (55): (والتحقيق الذي مال إليه كثير من المحققين هو أن النزاع لفظي، من جزم بوجود المتواتر في ما يروى أراد المتواتر المعنوي كما يظهر من الأمثلة التي ذكروها، ومن جزم بعدمه أو ندرته أراد المتواتر اللفظي، فإنه لا يوجد حديث بعينه اجتمعت فيه شروط المتواتر، ومن سئل عن إبراز ذلك تعسر عليه).

ثم إن وجود شروط هذه النوع من المتواتر في مثل حديث (من كذب) مما نازع فيه أهل العلم أصلاً.

فهذا العراقي يقول في التقييد والإيضاح (272): (ولا يمكن التواتر في شئ من طرق هذا الحديث، لأنه يتعذر وجود ذلك في الطرفين والوسط، بل بعض طرقه الصحيحة إنما هي أفراد عن بعض رواتها، وقد زاد بعضهم في عدد هذا الحديث حتى جاوز المائة ولكنه ليس هذا المتن! وإنما هي أحاديث في مطلق الكذب عليه، كحديث: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ونحو ذلك).

قال اللكنوي في ظفر الأماني (60_ تحقيق الندوي) بعد أن ذكر كلام العراقي السابق: (أقول: هذا مؤيد لما ذكرناه سابقاً أن من قال بوجود المتواتر أراد به المتواتر المعنوي).

وقد تعقب ابن حجر شيخه العراقي في عدم وجود شروط المتواتر في هذا الحديث _ وفي كلام ابن حجر بيان أن القول بأن حديث (من كذب علي) من المتواتر إنما هو على الصورة الثانية _ فقال:

(ونازع فيه بعض مشايخنا، فقال: إن شرط المتواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة، وليست موجودة في كل طريق.

وأجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواتراً رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر، وهذا كاف في إفادة العلم.

وأيضاً فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم، نعم حديث على رواه عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم، وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبدالله بن عمرو وابن نوفل، فلو قيل في كل واحد منهما إنه متواتر عن صحابيه لكان صحابياً، فإن العدد المعين لا يُشترط في التواتر، بل ما أفاد العلم كما قررته في" نكت علوم الحديث " وفي "شرح نخبة الفكر" وبينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث، وأن أمثلته كثيرة، منها حديث من بنى لله مسجداً، والمسح على الخفين، ورفع اليدين، والشفاعة والحوض، ورؤية الله في الآخرة، وغير ذلك، انتهي كلامه).

وقد تعقبه اللكنوي (61) فأجاد _ ومضمون تعقبه قد أشرنا إليه في أول الكلام _ فقال: (فإن العلم الذي لابد منه في المتواتر هو العلم الضروري لا مطلق العلم، وحصول العلم الضروري من طرق هذا الحديث ممنوع، وما ذكره في "شرح النخبة" من الاستدلال على وجود المتواتر وجود كثرة ضعيف جداً، تعقبه من كتب عليه، فافهم واستقم).

فائدة:

ومن العجيب صنيع بعضهم كالسيوطي في عد الأحاديث المتواترة، فمتى كان للحديث عشرة طرق فأكثر _ وإن كانت ضعيفة _ فهو متواتر!

لا ينبغي لك بعد ذلك أن تنظر في ثبوت الحديث!!

وانظر مثالاً لذلك: حديث رقم (652) في أحاديث الشيوخ الثقات.

آمل بعد هذا أن أكون قد وفقت في نقل كلام الشيخ، وأن يكون في هذا إجابة كافية لسؤالكم، والله يحفظكم.

محبك: ابن معين.

¥