على أن هذا المنقول عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مخالف لما نقله الثقات الاثبات عنه من أنه هو الذي نهى عنها نهي سياسة و تنظيم لا نهي تشريع و تحريم.

الصحيح الثابت عن عمر بن الخطاب، هو ما رواه مالك في الموطأ (2\ 542): عن ابن شهاب (الزهري، ثبت) عن عروة بن الزبير (ثبت): أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: «إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه». فخرج عمر بن الخطاب فَزِعَاً يجُرّ رِداءَهُ، فقال: «هذه المتعة! ولو كنت تقدمت فيها لرجمت».

وكذلك روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (3\ 551): حدثنا عبد الله بن إدريس (ثقة فقيه) عن يحيى بن سعيد (الأنصاري، ثقة ثبت) عن نافع (ثقة ثبت) عن ابن عمر قال: «قال عمر: "لو تَقَدَّمْتُ فيها لَرَجَمْتُ". يعني المُتعة». يقصد: لو أني بيّنتُ لهم التحريم من قبل، لرجمت الذي فعل المتعة.

وزعم بعض الشيعة أن عمر ? قد منع متعة النساء منعاً إدارياً (!) أي لأنه كرهها كما كره متعة الحج، وليس لأنه يرى تحريمها. وهذا هو الكذب الوقح الصريح {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ}. فكيف يقسم عمر –وهو الصادق البار– على رجم الذي يفعلها إن كان منعه لها لمجرد كراهية؟! بل هو أعلن بصراحة أن سبب رجمه من يفعلها هو أن رسول الله ? قد حرّمها تحريماً دائماً إلى يوم القيامة.

وروى ابن أبي شيبة (3\ 551): حدثنا مروان بن معاوية (ثقة) عن العلاء بن المسيِّب (ثقة) عن أبيه (ثقة) قال: قال عمر: «لو أُتِيتُ بِرَجُلٍ تمتّعَ بامرأةٍ لرجَمتُهُ إن كان أَحصَنَ. فإن لم يكن أحصن ضربتُه».

قال الجصاص في "أحكام القرآن" (3\ 102): «وقال (عمر) في خبر آخر: "لو تقدمت فيها لرجمت". فلم ينكر هذا القول عليه منكر، لا سيما في شيء قد علموا إباحته وإخباره بأنهما كانتا على عهد رسول الله ?. فلا يخلو ذلك من أحد وجهين: إما أن يكونوا قد علموا بقاء إباحتها، فاتفقوا معه على حظرها. وحاشاهم من ذلك، لأن ذلك يوجب أن يكونوا مخالفين لأمر النبي ? عياناً. وقد وصفهم الله تعالى بأنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فغير جائز منهم التواطؤ على مخالفة أمر النبي ?. ولأن ذلك يؤدي إلى الكفر وإلى الانسلاخ من الإسلام. لأن من علم إباحة النبي ? للمتعة، ثم قال: "هي محظورة" من غير نسخ لها، فهو خارج من الملة. فإذا لم يجز ذلك، علمنا أنهم قد علموا حظرها بعد الإباحة، ولذلك لم ينكروه. ولو كان ما قال عمر منكراً، ولم يكن النسخ عندهم ثابتاً، لما جاز أن يقروه على ترك النكير عليه. وفي ذلك دليل على إجماعهم على نسخ المتعة. إذ غير جائز حظر ما أباحه النبي ? إلا من طريق النسخ».

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 03:35 ص]ـ

أيها الفاضل. مذهب المكيين في المتعة مشهور و معروف ولا ينكره الا مكابر،

لم يصح هذا عن مجاهد وأما ابن جريج فلم يلق ابن عباس وقد رجع عن المتعة عندما سمع بتحريمها

أما مجاهد فلم ينقل عنه أنه تمتع و حينها فلا معنى لقولك (لم يصح هذا عن مجاهد)

على انه صح عنه أنه فسر آية (فما استمتعتم بهن ـ الى اجل ـ فآتوهن اجورهن) بنكاح المتعة.

و أما ابن جريج فمذهبه في المتعة اشهر من نار على علم ولم يصح انه رجع عنها او ندم.

وقد نقل غير واحد التحريم. إنما صح في تحريمها من المرفوع حديثان، حديث

علي بن ابي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وحديث سبرة بن معبد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وليس يسلمان من انتقاد.

على أنه قد ثبت القول بالرخصة فيها عن جماعة من الصحابة،منهم عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قبل ان

ينهى عنها للعلة التي ذكرتها آنفا.

وأما قول عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (لو تقدمت فيها لرجمت) فظاهر في انه أراد أن لو كنت نهيت الناس عنها

لرجمت من يفعلها عقوبة وتعزيرا.ولو كان عنده فيها عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خبر لجهر به وبينه.

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 03:39 ص]ـ

ليس كذلك وإنما يعني رجوع ابن عباس

يونس: قال ابن شهاب: سمعت الربيع بن سبرة يحدث عمر بن عبد العزيز، وأنا جالس أنه، قال: «ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفُتيا».

هذا منقطع.الربيع بن سبرة لم يسمع من ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - و لا لقيه

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 04:13 ص]ـ

الفاضل محمد الأمين. الإخوة أعضاء الملتقى ,,,

أنا واحد ممن يفزع اليهم في الفتوى ببلدتي لأن الحال كما قيل (خلت الديار فسدت غير مسود ... ) ولأن وجه الحق لم يتبين لي في مسألة متعة النساء، وحيث أن قوانين هذا المنتدى قد لا تسمح بالتوسع في بحث مثل هذه المسائل،فإنني اقترح ان يكون بحثنا عبر بريدي الخاص أو من خلال الميسنجر ,

ولكم علي عهد أنني سأعلن في هذا الملتقى ما يتم اقناعي به.فليس لي غرض الا ان اتبين الحقيقة وليس غير الحقيقة.ورحم الله عبدا أعان على هدى وبصر من عمى ووقى من الردى.

¥