4. ثم انظر إليه وهو يفنِّد بعض ما ورد في كتاب اسمه أسرار معجزة القرآن، لعبد الحليم السلقيني، حيث يقول الكاتب فاتح صفحة 42:" ولو عددت عزيزي القارئ حروف الآية الأخيرة لوجدتها 73 وليس كما قال 72" ويقصد الآية 18 من سورة يوسف: " وجاءوا على قميصه بدم كذب ... " واضح أنه أخطأ في عدّ حروف كلمة (وجاءوا) ولو رجع إلى المصحف لوجدها قد كتبت دون ألف هكذا (وجاءو). واللافت أنه يَحوز على ماجستير في التفسير وعلوم القرآن، وأشرف عليه من يحمل الدكتوراه، ويشرف على رسائل الماجستير في علوم القرآن، ولم يخطر ببال أحدهما أنّ الرسم العثماني للمصحف هو توقيفي، أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحياً، وبالتالي لا بد من الرجوع إلى المصحف في العدّ. وقد تكرر منه هذا الخطأ في أكثر من موضع، مما يدل على أنّ التعصّب قد أذهله عن الانتباه إلى أبسط الحقائق القرآنيّة!!

5. يقول في صفحة 51: " ... أما أن نجمع عدد آيات السورتين ونقول إنه 222 ليوافق نظرية زوال بني إسرائيل وأنها سنة 2022 ونحسب حسابات عددية ... " وهو بهذا الكلام يُعرّض ببحثنا الذي أخرجناه بعنوان:" زوال إسرائيل 2022م نبوءة أم صدف رقمية" وهو بذلك يَعرض البحث بصورة ساذجة، لا واقع لها؛ فليس هناك في الكتاب العدد 222 وليس هناك جمع لكلمات سورتين بالصورة التي يطرحها، ومن يرجع إلى كتابنا المذكور، وعلى وجه الخصوص الطبعة الثالثة الصادرة هذا العام 2002م، وما تبعه من كتب تعززه، وهي كتاب: (لتعلموا عدد السنين والحساب 309) وكتاب (الميزان 456 بحوث في العدد القرآني) يدرك أنّ الأمر يختلف تماماً عن الصورة التي يحاول البعض أن يطرحها. ونحن نعلم أنهم لا يعلمون حقيقة الأمر، بل هو التقليد للآخرين من غير فكر ولا رَويّة.

هذه الأخطاء التي وقع فيها الكاتب فاتح حسني محمود بعض ما لاحظناه سريعاً عند انتقاده لكتب لم نقرأ منها سوى كتاب صدقي البيك، ولا ندري ما يمكن أن يكون عليه رد أصحاب هذه الكتب. وعلى أية حال كان هدفنا هنا أن نقدّم بهذه الملاحظات قبل أن نناقش ما ورد في ردوده على بعض بحوثنا، والتي خصص لها أقل من سبع صفحات صغيرة، على الرغم من أننا كتبنا في الإعجاز العددي، حتى الآن، ستة كتب؛ خمسة منها يمكن له أن يقرأها مطبوعة، أو منشورة في الصفحة الالكترونية لمركز نون لدراسات القرآنية. وإليك بعض مؤاخذاته، وانتقاداته، التي أقرّه عليها المشرف المختص:

1. حساب الجُمّل: هو إعطاء كل حرف من حروف (أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ) قيمة عددية، بحيث يمكن أن نعبّر عن عدد معين بكلمة أو جملة؛ فبدل أن نقول: (صَفَر) نقول: 370 على اعتبارأنّ قيمة الصاد 90 وقيمة الفاء 80 وقيمة الراء 200 ... وهكذا. وهو حساب مغرق في القدم، ولا يُعرف له بداية. واللافت أنه استخدم في اللغات السامية المختلفة، ومنها العربية، والعبرية ... وأكثر ما استخدم هذا الحساب في التأريخ. وعندما نزل القرآن الكريم كان العرب يستخدمون هذا الحساب؛ فهو إذن جزء من اللغة العربية، واستمر العرب باستخدامه بعد الإسلام. وبعد هذا التعريف بحساب الجُمّل، إليك بعض اعتراضات الكاتب فاتح على هذا الحساب:

أ. يقول صفحة 56: " وقد استخدم هذا الحساب المشبوه الأصل ... " تصور عبقرية هذا الكاتب، وعبقرية من نقل عنهم، حيث يقولون إن الحساب مشبوه، هل يحتاج هذا إلى تعليق؟!

ب. يقول صفحة 57: " هل يجوز لك يا أستاذ بسّام أن تطلق حكماً شرعياً خطيراً وخطير جداً بالاستناد على روايات تاريخية ظنية فردية متأخرة ... " أما الحكم الشرعي الخطير جداً فهو أنني قلت إنه لم يرد في الشرع ما يثبت، ولا ما ينفي حساب الجُمّل، وبالتالي فهو من المباحات. هذا هو الحكم الشرعي الخطير جداً، والذي يعاتبني الكاتب عليه، ويقره المشرف الدكتور، ويقرظه الكاتب الذي يكتب في علم الحديث. والأعجب من هذا أنه اعتبر أنّ الأمثلة التي طرحناها للتدليل على استخدام العرب لحساب الجُمّل في التأريخ هي الدليل الذي أخذنا منه هذا الحكم بالإباحة؛ انظر قوله صفحة 57:" ... فهل التاريخ مصدر من مصادر التشريع وأنت خريج الشريعة يا أستاذ بسّام، وتقول إنّه لا غبار عليه من الوجهة الشرعية ... "!! نعم هذه هي طريقة الفهم والمعالجة، وهي ليست من خصوصيات هذا الكاتب، بل هو يقلّد بعض التقاة، الذين ابتليت الأمة

¥