وقد شاع أن يبدأ طالبٌ غير مجيدٍ للقراءةٍ - أحكاماً وضبطاً - في ختمةٍ غَرَضُهَا الإجازةُ من شيخِهِ، فتكونُ المُحَصِّلَةُ أنَّ الأجزاء الأولى من ختمته تكون معروضة على الشيخ على غيرِ وجهِ الإتقانِ، إذ لم تكن المخارج والأحكام قد انضبطت بعدُ حتى ينسابَ بها لسانُ القارئِ دونَ لحنٍ، فإذا قدَّر الشيخُ أنَّ الطالبَ قد ترك اللحنَ في آخرِ وأغلبِ ختمته، وغلبَ على ظنه أنه تَشَبَّعَ حتى إذا أعاد من أول المصحف لم يزدد ضبطاً، فلا بأس أن يجيزه دون إعادةٍ، إن كانَ يوقفهُ على اللحنِ حتى يُصَحِّحَهُ ويَضْبِطَهُ، ولم يتجاوزْ لَحْنَاً دونَ تصويبٍ، وعليه فقراءته من أولِ المصحفِ إلى آخره مضبوطةٌ، وإن كان الأَولى أن يعيد من أول الختمة ما يغلِبُ على ظنه به أنه سمع الختمة بكاملها مضبوطةً دون تصويبٍ منه.

أما إن لَحِقَ أولَ الختمةِ لحنٌ جليٌ مِنْ تركِ حروفٍ أو تغييرِ كلماتٍ أو ما شابهه؛ ولم يتخلصِ القارئُ من لحنهِ إلا وسطَ ختمته، بأن كان لفظه ونطقه على وجهٍ خاطئ في أول ختمته، ولم يتمكن من تقليد شيخه ليتخلص من اللحن حال العرضِ، فلابد من إعادة أولِ الختمةِ على وجهِ الضبطِ والاستيثاقِ لما كان فيه اللحن.

وهذا الأمر قد لا يكونُ ظاهراً بشكلٍ كبيرٍ لأن مشايخَ الإقراءِ الكبارِ لا يُقرئون غالباً إلا من أجادَ، وعادة ما يتنقل الطالب في مراقي الطلب حتى يقف على أبوابِ مشايخِ الإقراءِ الكبارِ وهو مجيدٌ، ويكونُ غايةُ عملِهِم معهُ ضبطُ دقيقِ اللحنِ ومراجعةُ الأحكامِ أداءً، مع تبركِ الطالبِ بعلو أسانيدهم على الوجهين: علو الحال والعدد، وبهذه الغَرْبَلَةِ للطلابِ حُفِظَتْ الأسانيدُ العاليةُ نقيةً مِنْ ضَعِيْفِيْ الأدَاءِ أوِ المُتَعْتِعِيْن.