ومن المتقرِّرِ عقلاً وشرعاً أنَّ السلفَ هم أولى النَّاسِ بالحقِّ والحقُّ أولى بهم من الخلفِ , أمَّا العقلُ فلقربهم من عصر التنزيل وشهودهم وقائعَ تنزيله وفهمهم لما أحاطَ بالتشريعِ من وقائع وأحداثٍ يرتبطُ بها بيانُ الأحكامِ وتفصيلها وغيرُ ذلك.
وأمَّا الشرعُ فلأنَّ من سنةِ الله في هذا الكونِ أنَّهُ ما من زمنٍ إلا والذي بعدهُ شرٌّ منهُ حتى يفنى الناسُ كما صحَّ الخبرُ بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم , وفسَّرهُ بعضُ العلماء بنقصِ العلمِ وهو أوضحُ من أن يُمارى فيه.
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[08 Feb 2010, 09:30 م]ـ
ومن النقول المهمة في هذه المسألة:
قال الإمام النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ (2/ 328 - 329) معلقاً على أحد الأقوال: (وهذا القول لا نعرف أحدا من المتقدمين قاله، وإذا تكلم أحد من المتأخرين في معنى آية من القرآن قد تقدم كلام المتقدمين فيها، فخرج عن قولهم لم يلتفت الى قوله، ولم يعد خلافا؛ فبطل هذا.)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (ومن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً في ذلك، بل كان مبتدعاً وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته، وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعاً)، (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج 13/ 361).
وقال أيضاً: ( .. إن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزنادقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام). [مجموع الفتاوى 13/ 243 - 244.]
وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: منتقدا تأويلات أهل البدع لصفة الإستواء لله عز وجل (. . إن هذا تفسير لكلام الله بالرأي المجرد الذي لم يذهب إليه صاحب، ولا تابع، ولا قاله إمام من أئمة المسلمين، ولا أحد من أهل التفسير الذين يحكون أقوال السلف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)، وإن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون خطأ في نفسه أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ، ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف)، (انظر مختصر الصواعق المرسلة 2/ 128).
[حديث: (من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)، (أخرجه الترمذي في التفسير 5/ ح 2915 وقال حديث حسن صحيح، والبغوي في مصابيح السنة 1/ 176)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي.]
وقال الإمام ابن عبد الهادي – رحمه الله -: (ولا يجوز إحداث تأويل في آية، أو في سنة، لم يكن على عهد السلف، ولا عرفوه، ولا بينوه للأمة، فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه، واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر، فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه، وبطلان هذا التأويل أظهر من أن يطنب في رده)، (انظر الصارم المنكي في الرد على السبكي ص 427).
ـ[أبو عبيدة الهاني]ــــــــ[08 Feb 2010, 09:50 م]ـ
وقال أيضاً: ( .. إن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزنادقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام). [مجموع الفتاوى 13/ 243 - 244.]
هذا الكلام لا يصح إلا إذا تبينت هذه الأمر:
1ـ أن يكون الصاحبة فسروا كل القرآن آية آية وكلمة كلمة.
2 ـ أن تكون تفسيراتهم قد وصلتنا عنهم بالتواتر المفيد للقطع بأنه كلامهم.
3 ـ أن تكون تفسيراتهم لكل آية أو كلمة الواصلة إلينا بالتواتر نصوصا قطعية الدلالة على المعنى الذي أرادوه كما هي قطعية الثبوت عنهم.
4 ـ أن يكون قد وردنا عن الشارع نص صريح بعدم العدول عن تفسيرهم القطعي الدلالة والقطعي الثبوت لأن أمر الشارع هو الملزم لا غير، أو يكون ذلك الأمر صادرا عنهم بإجماع مقترن بدليل شرعي.
¥