أي هاتين المخالفتين أولى بأن يحمل عليها؟

ـ[البسام]ــــــــ[12 صلى الله عليه وسلمug 2009, 12:37 م]ـ

من القواعد التي نص عليها العلماء، وهي مفيدة في التعامل مع النص القرآني وغيره قاعدة (إذا تردد الأمر بين الحمل على الحذف والزيادة حُمِل على الحذف).

ولكن ما الحكم إذا تردد الأمر بين الحمل على الحذف وإجراء الكلام على خلاف ترتيبه؟.

ـ[البسام]ــــــــ[13 صلى الله عليه وسلمug 2009, 01:56 م]ـ

هل من جائبة علم؟

ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[13 صلى الله عليه وسلمug 2009, 02:02 م]ـ

هل له مثال؟

ـ[رأفت المصري]ــــــــ[14 صلى الله عليه وسلمug 2009, 02:11 ص]ـ

لا شك أن القول بالحذف أولى من القول بالزيادة، كما تفضلتم حفظكم الله ..

وأقول من باب المدارسة فحسب:

إذا آل الترجيح بين قولين إلى أن أحدهما يقتضي تغيير الكلام عن ترتيبه وفق الأصل من كلام العرب، والآخر يلزم لاستقامته تقدير محذوف فلا بد من النظر فيما يلي:

مدى المخالفة في الترتيب، ومكانها من اعتياد العرب في كلامها عليها:

فإن كان مما اعتيد على تغييره لغرضٍ من الأغراض البلاغية المعلومة، كتأخير الفاعل أو الفعل عن المفعول به مثلاً، أو تقديم الجار والمجرور على متعلقهما ونحوه فإنه لا شك في كونه مقدّماً على ما يلزم منه القول بالحذف.

وإن كان بعيدا غريباً لم تعتده العرب في بليغ كلامها قُدّم ما يلزم منه القول بالحذف؛ إذ هو مما اعتادته العرب، وكثُر في كلام البلغاء، والله أعلم.

ويختلف تقدير ذلك بحسب اطلاع المفسّر، وتضلعه من كلام العرب وأساليبهم ..

ـ[البسام]ــــــــ[14 صلى الله عليه وسلمug 2009, 02:49 م]ـ

شكرا لفضيلتك.

ـ[البسام]ــــــــ[14 صلى الله عليه وسلمug 2009, 02:51 م]ـ

ثمة مثال أشار إليه أبو حيان في البحر (ط الكتب العلمية): 1/ 339 عند مناقشته الزمخشري.

ـ[عمرو الشاعر]ــــــــ[19 صلى الله عليه وسلمug 2009, 10:46 ص]ـ

سألت أخي البسام فقلت:

"ولكن ما الحكم إذا تردد الأمر بين الحمل على الحذف وإجراء الكلام على خلاف ترتيبه؟ "

والذي أراه أن يسأل من هو أعلم منه هل يستطيع أن يجري الكلام على ظاهره, فإن فعل فبها ونعمت, وإن لم يستطع هو الآخر فالحق أن يتوقف ويفوض الأمر لله ويمرر الآية كما هي, لا أن يقول بحذف أو يجري الكلام على خلاف ترتيبه!

ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[19 صلى الله عليه وسلمug 2009, 02:41 م]ـ

في كلام أبي حيان جواب سؤالك وفقك الله , حيث قال عند قوله تعالى {أفلا تعقلون} [البقرة44]:

(وزعم الزمخشري أن الواو والفاء وثم بعد الهمزة واقعة موقعها، ولا تقديم ولا تأخير، ويجعل بين الهمزة وحرف العطف جملة مقدرة يصح العطف عليها، وكأنه رأى أن الحذف أولى من التقديم والتأخير. وقد رجع عن هذا القول في بعض تصانيفه إلى قول الجماعة، وقد تكلمنا على هذه المسألة في شرحنا لكتاب التسهيل.

فعلى قول الجماعة يكون التقدير: فألا تعقلون.

وعلى قول الزمخشري يكون التقدير: أتعقلون فلا تعقلون، أمكثوا فلم يسيروا في الأرض. أو ما كان شبه هذا الفعل مما يصح أن يعطف عليه الجملة التي بعد حرف العطف).

فظاهر من هذا قول الجماعة وهو: أن التقديم والتأخير أولى من الحذف.

ولا يلزم أن تكون هذه قاعدة عامة في كل تقديم وتأخير وحذف , بل لكل مسألة حكمها , وعامَّة ما يُراعى في نحو هذه المسائل أمران:

أولهما: تقليل التغيير عن الأصل.

وثانيهما: استقامة المعنى به على وجهٍ أولى.

فحيثما اجتمع لك هذان في قولٍ فخذه , ولا تقف طويلاً على مذاهب النحويين؛ فلهم فيها مآرب أخرى.

ـ[البسام]ــــــــ[19 صلى الله عليه وسلمug 2009, 04:39 م]ـ

شكرا لكم.

ـ[البسام]ــــــــ[19 صلى الله عليه وسلمug 2009, 06:13 م]ـ

ألا يؤيد الحذف أن يقال: إن الحذف إذا توفرت قرينة له كلا حذف.

ـ[البسام]ــــــــ[20 صلى الله عليه وسلمug 2009, 12:29 م]ـ

ولا يلزم أن تكون هذه قاعدة عامة في كل تقديم وتأخير وحذف , بل لكل مسألة حكمها.

هذا يجري في أكثر القواعد؛ لأنها قواعد اغلبية، حتى قاعدة الحذف والزيادة السابقة، ولكن مرادي هل يمكن صوغ قاعدة (أغلبية) بأن يقال: إذا تردد الأمر بين الحذف وإجراء الكلام على خلاف ترتيبه حُمِل على الأول أو الثاني؟ مع ذكر المرجحات.

ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[20 صلى الله عليه وسلمug 2009, 08:05 م]ـ

النقل السابق جاء جواباً مطابقاً لسؤالك.

وقولك باركك الله: (هذا يجري في أكثر القواعد؛ لأنها قواعد اغلبية) لم يكن يخفى عليَّ إن شاء الله , وإنما قصدت أنها دون الأغلبية أيضاً , وقولي: (لكل مسألة حكمها) يدل على ذلك.

ـ[البسام]ــــــــ[21 صلى الله عليه وسلمug 2009, 12:18 ص]ـ

شكر الله تعالى لكم.

ـ[البسام]ــــــــ[21 صلى الله عليه وسلمug 2009, 12:24 ص]ـ

وبارَكَك اللّهُ وباركَ فيك