و في الصحيحين [عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: إنما مثلي و مثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب و الفراش يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار و أنتم تقتحمون فيها] و في رواية لمسلم [مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش و هذه الدواب التي في النار يقعن فيها و جعل يحجزهن و يغلبنه فيقتحمن فيها قال: فذلكم مثلي و مثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني و تقتحمون فيها]

فالرسول صلى الله عليه وسلم له العصمة من الله تبارك وتعالى وسنته كما أجمعت الأمة هي القول والفعل والإقرار وكل طعن فيه إن هو إلا طعن بمصدر من مصادر التشريع أمر جلل وخطر بيِّن وسابقة خطيرة أن يقول من شاء ماشاء إذا هو ظن بنفسه بلوغ الكمال فكل تخطئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هي إلا طعن في الأصل الثاني من أصول شريعتنا الذي أجمعت الأمة على أن الباطل لايأتيه من بين يديه ولا من خلفه .. نحن لا نقبل الطعن بالصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه حتى نقبل أن يقوم دكتورنا الفاضل ومن لف ملفه بعد أن ألقمنا المشتشرقين حجرا لطعنهم براوية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقوم دكتورنا وعلى حين غرة ليبتكر طريقة أخر بزعم العقدية في التفسير فيساوي فيها بين الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الخطأ والصواب في أمور للشارع الكريم حكمة وبين عامة البشر فيقول:" فالمعنى الإجمالي لهذه الآيات: أن الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في أمر اجتهد فيه، فأخطأ؛ حينما كان مشتغلاً بدعوة صناديد قريش، رغبة في دخولهم الإسلام، حيث أعرض عمن جاءه مسترشداً، مستهدياً، مقبلاً غير مدبر، راغباً غير معرض, فكلح وجهه، وقطب جبينه, هذا والرجل لا يراه، ولم يفه بكلمة واحدة , ومع ذلك عاتبه ربه هذا العتاب البليغ المؤثر. وهذا دليل على أننا يجب أن ننظر بنور الله عز وجل، وأن نقوِّم الناس، والأشخاص، بحسب منزلتهم في ميزان الله لا في ميزان البشر؛ فنعظم، ونكرم، من يستحق التعظيم والتكريم. فالمؤمن أحق بالكرامة، والإجلال، وإن كان فقيراً ضعيفاً، صعلوكاً, مملوكاً. والكافر، لا كرامة له , وإن كان غنياً، شريفاً"

وبناء على ما تقدم لا يسعني إلا أن أقول: جزى الله د محمد بن حسين الجيزاني خيرا حيث بين في مقدمته عن الأصول الشرعية:

أصلها ومصدرها فقال: اتفق أهل السنة على أن الأدلة المعتبرة شرعًا أربعة وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وذلك من حيث الجملة (1). قال الشافعي: " ..... وجهة العلم الخبر في الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس" (2). واتفقوا أيضًا على أن هذه الأدلة الأربعة ترجع إلى أصل واحد، هو الكتاب والسنة، إذ هما ملاك الدين وقوام الإسلام (3). قال الشافعي: " ..... وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله، أو سنة رسوله –صلى الله عليه وسلم-، وأن ما سواهما تبع لهما" (4). وهذه الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف، إذ يوافق بعضها بعضًا ويصدق بعضها بعضًا؛ لأن الجميع حق والحق لا يتناقض (5)، وهي كذلك متلازمة لا تفترق، فجميع هذه الأدلة يرجع إلى الكتاب (6)، والكتاب قد دل على حجية السنة، والكتاب والسنة دلا على حجية الإجماع، وهذه الأدلة الثلاثة دلت على حجية القياس (7). لذلك صح أن يقال: مصدر هذه الأدلة هو القرآن، باعتبار أنه الأصل، وأن ما عداه بيان له، وفرع عنه، ومستند إليه. ويصح أيضًا أن يقال: مصدر هذه الأدلة هو الرسول –صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الكتاب إنما سمع منه تبليغًا، والسنة تصدر عنه تبيينًا، والإجماع والقياس مستندان في إثباتهما إلى الكتاب والسنة (8). قال ابن تيمية: " ....... وكذلك إذا قلنا: الكتاب والسنة والإجماع، فمدلول الثلاثة واحد؛ فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب، وكذلك كل ما سنه الرسول –صلى الله عليه وسلم- فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلك. وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقًا موافقًا لما في الكتاب والسنة (9). ومما مضى يتبين أن الكتاب والسنة هما أصل الأدلة الأربعة المتفق عليها، وهذا الأصل قد يسمى بالنقل، أو الوحي، أو السمع، أو الشرع، أو النص، أو

¥