ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[23 Jul 2010, 08:11 ص]ـ

ذكر الشيخ التواطؤ والاشتراك ولم يُحقق الفرق بينهما تحقيقاً حسناً، بل ذكر كلاماً ملتبساً لا يُحقق الفرق بينهما ..

وتحقيق الفرق بينهما: أن الاشتراك هو من مباحث علاقة اللفظ بمعانيه المتعددة، وفيه لا تشترك هذه المعاني مع اللفظ في معنى واحد مشترك ولا يجمع بين هذه المعاني (العين الباصرة-عين الماء) إلا مجرد الاشتراك في اللفظ ..

أما في التواطؤ: فالذي يذكر تحت هذا اللفظ (الإنسان مثلاً) هي في الحقيقة أجزاء مشتركة في معنى اللفظ الكلي يتحقق في كل منها المعنى الواحد للفظ الكلي وليست هي معاني متعددة له وإنما يجمعها جميعاً نسيج معنوي واحد تشترك فيه مثل (زيد -عمرو) فإن اندراجها تحت (الإنسان) هو اندراج بالتواطؤ فالعلاقة بين زيد وعمرو وبين الإنسان فيها اشتراك معنوي وليس مجرد اشتراك لفظي فهي أفراد لمعنى الإنسانية وليست معاني للفظ الإنسانية ..

فالمشترك اللفظي: هو لفظ اتحد ومعنى تعدد.

والمتواطئ: يتحد فيه اللفظ والمعنى ولكن تتصور الشركة في المعنى على وجه تستوي فيه المعاني في القدر المشترك.

قال في ((جمع الجوامع)): ((اللَّفْظ وَالْمَعْنَى إنْ اتَّحَدَا، فَإِنْ مَنَعَ تَصَوُّرُ مَعْنَاهُ الشَّرِكَةَ فَجُزْئِيٌّ، وَإِلَّا فَكُلِّيٌّ، مُتَوَاطِئٌ إنْ اسْتَوَى، مُشَكِّكٌ إنْ تَفَاوَتَ. وَإِنْ تَعَدَّدَا فَمُتَبَايِنٌ، وَإِنْ اتَّحَدَ الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ فمترادف وَعَكْسُهُ إنْ كَانَ حَقِيقَةً فِيهِمَا فَمُشْتَرَكٌ، وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ)).

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 Jul 2010, 07:41 ص]ـ

ذكر الشيخُ حديث عبد الله بن مسعود رض1 عن النبي صل1 «يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا».

وعزاه الشيخ لسنن الترمذي، وهو فيها، إلا أن الحديث أيضاً في مسلم (7343) وعزوه لمسلم أولى.

ـ[تيسير الغول]ــــــــ[24 Jul 2010, 08:30 ص]ـ

بارك الله بك أبا فهر وقفات رائعة ووجيهة تدل على العمق وحسن الفهم نفع الله بك وجزاك الله خيراً.

ـ[تيسير الغول]ــــــــ[24 Jul 2010, 08:40 ص]ـ

أخي الفاضل: بارك الله فيك

ارجوا افادتي ايضا عن هذا الموضوع مع بيان السبب في كون التعبيربالالسنة اولى؟!!

وجزاك الله خيراً

أظن أن الدكتور مساعد قصد المصطلحات الحديثة المتداولة والتي أصلها غير عربي مثل كلمة تقنية وتلفزيون وراديو وتلفون وغيرها. وهذه لا علاقة لها بالألسن فهي مصطلحات متداولة وليست لهجة ولا لسان. والله أعلم

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 Jul 2010, 08:47 ص]ـ

بارك الله فيك أخي الحبيب تيسير ..

الصواب -عندي- أن المصطلحات الحادثة تسمى لساناً.

فيقال: لسان المحدثين، ولسان الأطباء ... إلخ ..

وكذا كل كل تطور دلالي يُسمى لساناً ..

أما الاختلافات داخل اللسان الواحد في الطبقة الواحدة والذي لا يكون تطوراً دلالياً فهو لغة أو لهجة ..

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 Jul 2010, 11:02 ص]ـ

ذكر الشيخُ هذا الأثر: ((عن خَالِدَ بْنَ عَرْعَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ: هُوَ السَّمَاءُ قَالَ: {وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ})).

قلت: والصواب: خالد بن عرعرة.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 Jul 2010, 11:12 ص]ـ

لم يجعل الشيخ من مصادر الصحابة في التفسير أقوال غيرهم من الصحابة وهذا قصور، وللباب أمثلة منها:

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ قَوْلِهِ: {تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا}. قَالَ: هُوَ الْعَبْدُ يَتُوبُ مِنَ الذَّنْبِ ثُمَّ لاَ يَعُودُ فِيهِ أَبَدًا.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 Jul 2010, 08:38 م]ـ

أجاز الشيخ إحداث قول بعد أقوال السلف بشرط أن تحتمله الآية وألا يناقض أقوال السلف، وكنتُ أرى وجوب تقييد ذلك بألا يظهر من القرائن المحيطة بالمعاني التي ذكرها السلف ما يدل على قصدهم لحصر المعنى المراد ونفيهم لما عداه، أو بعبارة أخرى: أن يظهر ما يدل على أن أقوال السلف في الآية ليست حاصرة وإنما قصدوا التمثيل أو ذكر وجه في معنى الآية دون استحضار لنفي ما عداه ..

وقد راجعتُ الشيخ في هذا الاستدراك هاتفياً قبل كتابته؛ لأهميته = فوافقني عليه من الناحية التنظيرية،ولكنه ذكر لي أن المسألة في التطبيقات ليست بهذا الوضوح الذي يُظن معه أننا سنجد قرائن هذا وذاك متوفرة وأن الأسلم والأشبه بالأغلب على حال السلف هو عدم قصدهم للحصر أو كما قال حفظه الله ..

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 Jul 2010, 06:52 ص]ـ

عند اختلاف السلف:

يكون اختلافهم أحياناً بيناً قطعياً أنه من جنس اختلاف التنوع، وأكثر ذلك يكون في التفسير بالجزء والمثال.

ويكون اختلافهم أحياناً بيناً قطعياً أنه من جنس اختلاف التضاد، كاختلافهم في القرء، وأكثر اختلافهم في مرجع الضمير.

لكن واجب التنبيه:

أن ما بين هذين هو من موارد الاجتهاد، فلا يلزم من كون المجتهد يذهب لإمكان حمل الآية على جميع أقوال السلف، وذهابه إلى أن اختلافهم فيها من جنس اختلاف التنوع = أن يكون الحال كذلك في نفس الأمر، بل قد يكون الواحد من مفسري السلف وإن فسر بمثال أو بعض المعنى المحتمل قد يجوز أن يكون يراه هو المتعين في الآية، فيكون اختلافهم بذلك من اختلاف التضاد ..

وإذاً: فلا يلزم من قول المجتهد هذا اختلاف تنوع ولا مانع من حمل الآية على جميع أقوال السلف = أن يكون الاختلاف بين السلف في هذه الآية كان كذلك بالفعل؛بل هذا اجتهاد من المفسر ونظر،قد يصيب باطن الأمر وقد يُخطيه ..

وقد راجعتُ أبا عبد الملك في هذا التقرير قبل كتابته = فوافقني حفظه الله ورعاه وسدد على الحق خطاه ..

¥