ـ[سؤال]ــــــــ[06 Feb 2009, 04:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت في كتيب بعنوان: (حقوق المرأة المسلمة في ميزان الشرع لا ميزان التقاليد) ما يلي:
مفهوم قوامة الرجل:
قال تعالى في كتابه العزيز: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) النساء34
المعنى اللغوي للقوامة: القيام على الأمر والمال وقام على أهله: تولى أمرهم وقام بنفقاتهم والقيم هو السيد وسائس الأمر وقيم المرأة زوجها لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه والرجال متكفلون بأمور النساء معنيون بشؤونهن انطلاقا من المعنى اللغوي للقوامة نفعهم بأن القوامة قيادة ومسؤولية يتولاها الرجل ليدفع عن المرأة كلفة العيش وهي تؤدي مسؤولياتها تجاه الأسرة، فالقوامة رعاية انفاق لا استبداد وتكليف لا تشريف وإدارة لا تحكم وإذلال. ولا يضع مفهوم القوامة في الإسلام المرأة في مركز أدنى من مركز الرجل ولكن المسألة مسألة توزيع وترتيب للأدوار والمهمات داخل الأسرة المسلمة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم) لذلك فعلى النساء والرجال فهم مسألة القوامة فهما عقلانيا متوازنا مبنيا على قاعدة أهمية الأسرة في المجتمع المسلم كوحدة متماسكة نظمها الشارع العادل ليبني بها مجتمعا مسلما متماسكا لكل فرد فيه حقوقه وواجباته فقوامة الرجل على المرأة ليست مطلقة كما بدا في النص القرآني ولا من حيث المبدأ، ونطاقها محصور في مصلحة الأسرة فقط.
فهل هذا التفسير صحيح؟ أريد أن اتأكد لأن لدي رغبة في إهداء الكتاب للأقارب والجيران وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عمرو البيراوي]ــــــــ[06 Feb 2009, 08:11 م]ـ
إليك أخي الكريم مقال للشيخ بسام جرار تحت عنوان:
" القوامة حق للمرأة"
"الرجال قوّامون على النساء":
القوّام: هو من يكثرُ من القيام، ومن هنا نقول:" فلان صوّامٌ قوّامٌ"، أي كثير الصيام كثير القيام. وعليه فإنّ من أهم وظائف الرجال الأساسيّة كثرة القيام على شؤون النساء. واللافت هنا أنّ الصيغة هي صيغة تقرير مُشْعِرةٌ بأنّ الأمر قانون فطري.
"بما فَضّل اللهُ بعضَهُم على بعض":
الكثير من أهل التفسير يذهبون إلى أنّ المعنى هنا يرادف قولَنا: بما فضّلهُم عليهنّ. وهذا مذهب تدعو إليه الأفكار المُسبقة لدى الكثيرين والمتعلقة بنظرتهم الخاصّة إلى المرأة. أمّا النّص القرآني فهو في غاية الوضوح، حيث يقول سبحانه وتعالى: "بما فَضّل اللهُ بَعضَهُم على بعض"، فالرجل مُفضّل على المرأة، والمرأة مفضّلة على الرجل. ومعلوم أنّ الفضل في اللغة هو الزيادة. ولا شك أنّ لدى الرجل زيادة شاءها الخالق الحكيم لتتناسب مع وظيفته. ولدى المرأة زيادة تتناسب مع وظيفتها. وعليه لا نستطيع أن نُفاضل بين الرجل والمرأة حتى نُحدّد الوظيفة. تماماً كما هو الأمر في الطبيب والمهندس، فإذا كان المطلوب بناء بيت فالمهندس أفضل، والطبيب أفضل لمعالجة الأمراض ... وهكذا.
إذا كان الأمر كذلك، فلماذا إذن يُكثِر الرجالُ من القيام على شؤون النساء؟! والجواب هنا: أنّ الفضل الفطري لدى الرجال اقتضى واجباً عليهم تجاه النساء، وفضل النساء اقتضى حقاً لهنّ على الرجال، ففضل الرجل أنتج واجباً، وفضل المرأة أنتج حقاً. ولا شك أنّ بعض جوانب فضل الرجل الفطريّة (زيادته) جعلته الأقدر على الكسب في الواقع الاقتصادي. أمّا فضل المرأة فقد أعاق قدرتها على الكسب. لذا فقد أنتج فضل الرجل في هذا الجانب واجباً، في حين أنتج فضل المرأة حقاً. وبناءً على ذلك كان الرجل هو الأكثر قياماً على شؤون المرأة، لما أنتجه فضلُهُ من واجبات، ولما أنتج فضل المرأة لها من حقوق.
اللافت في الاجتماع البشري أنّ القيام بالواجب يُنتج حقاً يُكافِئ القيام بهذا الواجب، وأنّ كل وظيفة في المجتمع يقابلها من الحقوق ما يكافئها ويساعد على القيام بها، فرئيس الدولة، مثلاً، هو أعظم الناس مسئوليّة وبالتالي هو الأعظم حقاً. وبقدر تحمّلِه للمسئولية يقابله الناس بمردود من الحقوق تساعده على القيام بوظيفته. والشُرَطيّ هو صاحب مسئوليّة تَفرضُ له حقوقاً تساعده على القيام بواجبه، ومن هنا نجد أنّ طاعته من قِبل الجماهير هي من الفروض الاجتماعيّة. وفي الوقت الذي يشعر فيه الناس بتفريطه وتقصيره بواجبه فسيقابلونه بالعصيان والرفض والاحتقار. أمّا الطاعة والقبول والاحترام فلأولئك الذين يُخْلِصون ويقومون بواجبهم خير قيام.
وإذا كان الرجل قوّاماً يؤدّي واجباته ويمارس وظيفته، فلا بد أن يُقابل ذلك ما يُكافئه من الحقوق. والعجيب أنّ معنى القِوامة عند الكثيرين يُرادف معنى الحق الذي هو للرجل على المرأة، في حين أنّ معنى القِوامة في اللغة يشير بوضوح إلى الواجب الذي هو على الرجل تجاه المرأة، أي أنّه حق المرأة وليس حق الرجل. أمّا حق الرجل فهو الأثر المترتِّب على قيامه بواجبه، وهو المردود المتوقّع نتيجة القيام بالوظيفة.
¥