2. واعتقاده أو قوله للباطل وفعله للمحظور.

ومن اعتقد حقاً من غير علم، أو قال في الناس صدقاً عن غير علم، أو فعل غير محظور عن غير علم فإنه –مع ذلك- آثم من جهة واحدة، وهي اتباعه ما ليس له به علم، ومخالفته لمقتضى هذا النهي.

الفرع الثاني:

المقلد في العقائد الذي لا دليل عنده أصلاً، وإنما يقول: سمعت الناس يقولون فقلت. هذا آثم لاتباعه ما ليس له به علم. فأما إذا كان عنده دليل إجمالي كاستدلاله بوجود المخلوق على وجود خالقه فقد خرج من الإثم، لتحصيل هذا الاستدلال له العلم.

والمقلد في الفروع دون علم بأدلتها متبع لمفتيه فيها، يصدق عليه باعتبار الأدلة التي يجهلها أنه متبع ما ليس له به علم، ولكنه له علم من ناحية أخرى وهي علمه بأن التقليد هو حكم الله تعالى في حق مثله من العوام، بما أمر تعالى من سؤال أهل العلم، وما رفع عن العاجز من الإصر، وهو من العامة العاجزين عن درك أدلة الأحكام.

نصيحة على هذا الفرع:

أدلة العقائد مبسوطة في القرآن العظيم بغاية البيان ونهاية التيسير. وأدلة الأحكام أصولها مذكورة كلها فيه، وبيانها وتفاصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل ليبين للناس ما نزل إليهم.

فحق على أهل العلم أن يقوموا بتعليم العامة لعقائد الدينية، وأدلة تلك العقائد من القرآن العظيم؛ إذ يجب على كل مكلف أ يكون في كل عقيدة من عقائده الدينية على علم. ولن يجد العامي الأدلة لعقائد سهلة قريبة إلا في كتاب الله، فهو الذي يجب على أهل العلم أن يرجعوا في تعليم العقائد للمسلمين إليه. أما الإعراض عن أدلة القرآن والذهاب مع أدلة المكلفين الصعبة ذات العبارات اصطلاحية، فإنه من الهجر لكتاب الله وتصعيب طريق العلم إلى عباده وهم في أشد الحاجة إليه. لقد كان من نتيجة ما نراه اليوم في عامة المسلمين من الجهل بعقائد الإسلام وحقائقه.

ومما ينبغي لأهل العلم أيضا –إذا أفتوا أو أرشدوا- أن يذكروا أدلة القرآن والسنة لفتاويهم ومواعظهم، ليقربوا المسلمين إلى أصل دينهم ويذيقوهم حلاوته، ويعرفوهم منزلته، ويجعلوه منهم دائماً على ذكر، وينيلوهم العلم والحكمة من قريب، ويكون لفتواهم ومواعظهم رسوخ في القلوب، وأثر في النفوس. فإلى القرآن والسنة –أيها العلماء- إن كنتم للخير تريدون.

الفرع الثالث:

المجتهد إذا أفتى مستنداً إلى ما يفيد الظن من أخبار الآحاد، أو الأقيسة أو النصوص الأخرى الظنية الدلالة – هل هو متبع لغير العلم؟

الجواب لا؛ بل هو متبع العلم، وذلك من ثلاثة وجوه:

الأول: أن كل دليل يكون ظنياً بمفرده –يصير يقيناً إذا عرض على كليات الشرع ومقاصده، وشهدت له الصواب، وهذا هو شأن المجتهدين في الأدلة الفردية.

الوجه الثاني: أن المجتهد يعتمد في الأخذ بالأدلة الظنية لما له من العلم بالأدلة الشرعية الدالة على اعتبارها.

الوجه الثالث: أن تلك الأدلة بمفردها تفيد الظن القوي، الذي يكون جزماً ويسمى –كما تقدم- علما، فما اتبع المجتهد إلا العلم.

الفرع الرابع:

لا تعتمد في إثبات العقائد والأحكام على ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الضعيف؛ لأنه ليس لنا علم به. فإذا كان الحكم ثابتاً بالحديث الصحيح مثل قيام الليل، ثم وجدنا حديثاً في فضل قيام الليل يذكر ثواب عليه مما يرغب فيه –جاز عند الأكثر أن نذكره مع التنبيه على ضعفه الذي لم يكن شديداً على وجه الترغيب. ولو لم يكن الحكم قد ثبت لما جاز الالتفات إليه، وهذا هو معنى قولهم: (الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال)، أي في ذكر فضائلها المرغبة فيها لا في أصل ثبوتها. فما لم يثبت بالدليل الصحيح في نفسه، لا يثبت بما جاء من الحديث الضعيف في ذكر فضائله، باتفاق من أهل العلم أجمعين.

الفرع الخامس:

أحوال ما بعد الموت كلها من الغيب، فلا نقول فيها إلا ما كان لنا به علم: بما جاء في القرآن العظيم، أو ثبت في الحديث الصحيح. وقد كثرت في تفاصيلها الأخبار من الروايات مما ليس بثابت، فلا يجوز الالتفات إلى شيء من ذلك. ومثل هذا كل ما كان من عالم الغيب مثل الملائكة والجن والعرش، والكرسي، واللوح، والقلم، وأشراط الساعة، وما لم يصل إليه علم البشر.

سؤال الجوارح يوم الهول الأكبر:

{إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً}. من قال ما لم يسمع، سئل يوم القيامة سمعه فشهد عليه. ومن قال: رأيت ولم ير سئل بصره فشهد عليه. ومن قال: عرفت، ولم يعرف، أو اعتقد ما لم يعلم، سئل فؤاده فشهد عليه: لأنه في هذه الأحوال الثلاثة قد اتبع ما ليس به علم. وهذه الشهادة كما قال تعالى: {يوم يشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون} (النور: 2) هذه الثلاثة تسئل على وجوه منها ما تقدم، وهو الذي يرتبط به هذا الكلام بما تقدم من النهي.

ومنها سؤال السمع: لم سمع ما لا يحل؟ ولم لم يسمع ما يجب؟

وسؤال البصر: لم رأى ما لا يحل؟ وعن جميع أعمال البصر، من نظر البغض والاحتقار ونحو ذلك؟ وسؤال الفؤاد: عما اعتقد؟ وعما قصد؟ وجميع أعمال القلوب؟

فوائد ختام الآية:

فختام لطرق العلم، وتنبيه على لزوم حفظها واحدة واحدةً. وترهيب للإنسان من اتباع ما لم يعلم بما يؤول إليه أمره من فضيحة يوم القيامة، وخزي بشهادة جوارحه عليه. فالله نسأل أن يجعلنا متبعين للعلم في جميع ما نعمل، ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

نقلاً عن موقع العلامة ابن باديس