إشكال قوله تعالى ((فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما))؟؟

ـ[أحمد الفقيه]ــــــــ[14 Sep 2008, 06:20 ص]ـ

باب قول الله تعالى: ? فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء ? الآية.

* وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني، أو لأجعلن له قرني إيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن، ولأفعلن، يخوفهما، سمياه (عبد الحارث)، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتًا، ثم حملت فأتاهما، فقال مثل قوله، وأبيا أن يطيعاه، ثم حملت، فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه (عبد الحارث)، فذلك قوله تعال ? جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا ?.

هل صح هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه؟؟ وكيف يقع الشرك من آدم عليه السلام وقد تقرر في قواعد الترجيح عند المفسرين أن القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما يليق بها أولى بتفسير الآية ومنه قاعدة كل قول طعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو مردود؟؟؟

أما الشيخ ناصر الفهد في كتابه تنبيهات على كتب تخريج كتاب التوحيد فيرى صحة هذا الأثر يقول:

((- قال في (النهج السديد) ص 236: (ضعيف رواه أحمد والترمذي وحسنه، وابن جرير والطبراني في الكبير والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وابن بشران في الأمالي من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا، وسنده ضعيف، عمر ضعفوه في روايته عن قتادة، والحسن

مدلس وقد عنعنه، وفي سماعه من سمرة خلاف، وقال الذهبي في الميزان: (حديث منكر). أ.هـ. ().

- وقال في (الدّر النضيد) ص 150: ضعيف، أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به، وإسناده ضعيف).

قلت: - أي الشيخ ناصر الفهد - والكلام على هذا من وجوه:

الوجه الأول:

أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر في الباب رواية ابن عباس الموقوفة عليه، فذهب صاحب (النهج السديد) إلى تخريج رواية سمرة بن جندب المرفوعة وضعفها، ولم يتعرض لرواية ابن عباس مطلقًا، وتبعه على ذلك صاحب (ضعيف كتاب التوحيد) -وذكر في [ضعيف كتاب التوحيد (ص 49)] أن الحديث له علل أربع: (الأولى: ضعف عمر ابن إبراهيم في قتادة، والثانية: عنعنة الحسن، والثالثة: الخلاف في سماع الحسن من سمرة، والرابعة:= أن الحسن فسر الآية بخلاف روايته). وهذه العلل كما ترى كلها في حديث سمرة المرفوع، ولم يتعرض للرواية التي ذكرها شيخ الإسلام مطلقًا ولم يخرجها!!، مع أن هذه العلل مدفوعة أيضًا بالروايات الأخرى عن ابن عباس وأبي بن كعب، وبما صح عن سمرة موقوفًا وبما صح عن مفسري السلف كمجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وغيرهم. -، وأما

صاحب (الدر النضيد) فإنه اقتصر على طريق واحد عن ابن عباس وضعفه، ولم يتقص الطرق عنه كما هي عادته

الوجه الثاني:

أن هذا الحديث ثابت صحيح بلا ريب، فقد روي عن ابن عباس من وجوه ذكرها ابن جرير وغيره كما يلي:

1 - فمنه ما ذكره صاحب (الدر) وهو ما رواه ابن أبي حاتم () وسعيد بن منصور من حديث خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباسٍ به.

2 - ومنها ما رواه ابن جرير (6/ 144) من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه.

3 - ومنها ما رواه أيضًا (6/ 145) من طريق محمد بن سعد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس بنحوه.

4 - ومنه ما رواه أيضًا (6/ 145) من طريق حجاج عن ابن جريج عن ابن عباس بنحوه.

5 - وذكر ابن كثير في تفسيره () أنه روي من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه.

6 - ورواه ابن جرير أيضًا عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وهؤلاء هم أشهر من أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث يصح بأقل من هذه الطرق.

الوجه الثالث:

أن هذا الحديث مروي عن غير ابن عباس أيضًا، فقد جاء من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعًا وموقوفًا:

فرواه الإمام أحمد (5/ 11)، والترمذي (5/ 267) رقم 3077، وابن جرير (6/ 146)، وابن أبي حاتم (5/ 1631)، والطبراني في الكبير (7/ 215)، والحاكم (2/ 594) من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة به مرفوعًا وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

¥