مناقشات ساخنة حول حد الردة: في ثاني أيام مؤتمر الاجتهاد بماليزيا

ـ[محمد بن جماعة]ــــــــ[14 صلى الله عليه وسلمug 2008, 09:29 م]ـ

في ثاني أيام مؤتمر الاجتهاد بماليزيا ..

مناقشات ساخنة حول حد الردة

إسلام عبدالعزيز

المصدر: إسلام اونلاين ( http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=صلى الله عليه وسلمrticleصلى الله عليه وسلم_C&cid=1218650215012&pagename=Zone-صلى الله عليه وسلمrabic-Shariah%2FSRصلى الله عليه وسلمLayout)

كوالالمبور - حظيت قضية الردة وحرية الاعتقاد بنصيب وافر من مناقشات اليومين الأولين من مؤتمر "الاجتهاد والإفتاء في القرن الحادي والعشرين .. تحديات وآفاق" الذي ينظمه بمقر الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا قسم أصول الفقه بكلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية بالتعاون مع المعهد العالمي لوحدة الأمة المسلمة في الفترة من 12: 14 أغسطس 2008م.

أربعة بحوث تم تقديمها إلى المؤتمر تتناول حد الردة وحرية الاعتقاد من جوانب كثيرة، على مدى أربع جلسات في يومين متتاليين.

البحث الأول كان بعنوان "إشكالية الردة وحرية الاعتقاد .. عرضا ونقدا"، وقدمه د. عبد الله أحمد مبارك باوادي، بقسم أصول الدين في كلية معارف الوحي بالجامعة الإسلامية، والثاني بعنوان "الردة الفكرية ووازعها الديني .. دراسة في ضوء الاجتهادات المعاصرة" للدكتور حفيظ أولاد ميجي موسى من نفس الكلية، والثالث بعنوان "جريمة الردة بين التعزير والحد" للدكتور حبيب الله زكريا وهو طالب ماجستير بكلية معارف الوحي بالجامعة الإسلامية ماليزيا.

أما البحث الرابع فكان بعنوان "حرية الاعتقاد .. رؤية شرعية" لـ أ. د علي بن محمد سعيد الشهراني وكيل كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد بالسعودية .. وهو البحث الذي شهد الكثير من المداخلات، حيث إنه كان أكثرها انحيازا للمدرسة المحافظة.

* آية الإكراه لم تنسخ

ففي مداخلته على البحث الرابع أكد د. مصطفى قطب سانو نائب رئيس الجامعة الإسلامية بماليزيا أن الواقع الإسلامي ينبغي أن يخطو خطوات جريئة في مجال الاجتهاد حول موضوع حرية الاعتقاد وحد الردة.

وأوضح أن هذا الاجتهاد ينبغي أن يكون من خلال أصول عامة، أهمها قوله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] مؤكدا أن هذه الآية لا ينبغي القول بأن آية السيف قد نسختها، معللا بأن: "آية السيف نفسها مجهولة الهوية، فهي مختلف فيها على أكثر من ثمانين قولا .. فكيف يقال والحال كذلك إنها نسخت دليلا بكل هذا الوضوح".

وردا على ما جاء في البحث من أن آية {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} تتناول غير المسلمين ابتداءً أكد سانو أن عمومية تلك الآية دليل على انتفاء كل أنواع الإكراه وأحواله، فهو منفي في الأشخاص والزمان والمكان والأحوال، وهذا أيضا مما تدعمه مقاصد الشريعة العليا.

ولفت سانو إلى أن تلك العمومية ينبغي لمن يخصصها أن يكون لديه دليل بقوة هذه الآية؛ لأن المعلوم أن الدليل لا يخصصه إلا دليل في رتبته أو أقوى منه.

وتساءل سانو عن المنافق ووضعيته قائلا: أليس المنافق مرتدا باطنا في حقيقته؟ مؤكدا أن الإسلام لا يريد ملايين من المنافقين، وإنما يريد مسلمين حقيقيين يقتنعون بالإسلام قلبا وقالبا.

وقال سانو: "إن كل الذين قتلوا في التاريخ ردة كان الدافع السياسي هو الأصل في قتلهم"، ضاربا المثل بأحمد بن نصر الخزاعي والجعد بن درهم .. وغيرهما، مؤكدا أن هذا الأمر من أمور السياسة الشرعية ينبغي أن يترك لولاة الأمور.

* خروج على النظام العام

أما د. عبد الستار أبو غدة فقد رأى أن البحث الرابع لم يفرق بين نوعين من الردة ينبغي التفريق بينهما، وهما مرتد الفكر والعقيدة الذي لا يخرج على الجماعة ولا النظام العام، وبين مرتد التمرد، وهو ما أشار إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم "التارك لدينه المفارق للجماعة".

ورأى أبو غدة أن هذا التفريق سيجعل الأمر يخرج من دائرة الردة الدينية، وينفي التعارض بين نصوص قرآنية عامة وبين عقوبتها، إلى دائرة الأمن العام للمجتمع المسلم، فيكون في ذلك مثله مثل غيره من المجتمعات التي تحافظ على كيانها بما تراه من تدابير لا تتناقض ومقاصد الشريعة وروحها.

وكان د. الشهراني صاحب البحث قد أكد أن ما يثار من مشاكل وشبه حول تطبيق حد الردة فيه خلط كبير، فهناك من يراه متعارضا مع الحرية الشخصية، موضحا أن هذا من الخطأ؛ لأن لأي نظام أن يتخذ من التدابير ما يستطيع أن يحفظ به كيانه.

وتابع: "وحرية الفرد في الإسلام مقيدة بألا تمس النظام العام وأسسه العقدية والاجتماعية، ومن المعروف أن مجاهرة الفرد بردته تصطدم بحرية المؤمنين في الحفاظ على إيمانهم، وهم جمهور المجتمع .. فكان الحفاظ على ذلك أولى من الحفاظ على حرية الفرد".

وفي رده على د. سانو أكد الشهراني نفيه التعارض بين {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} وبين عقوبة الردة، لافتا إلى أن كليهما يختلفان من حيث المضمون والهدف.

وفصل قائلا: "فمن حيث المضمون {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} تتناول العقيدة، إذ لا بد لدخول هذا الدين من قناعة تامة، وليس لأحد أن يكره أحدا على ذلك، أما مبدأ العقوبة فيتناول أفراد الأمة للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة اعتقاده".

ويتابع: "ومن حيث الهدف فإن {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} تحمل معنى وهدفا ساميا يحترم وجود الإنسان وحقوقه، أما العقوبة فهدفها منع الفساد في الأرض وردع المبطلين والحفاظ على كيان المجتمع، حتى لا يتطاول أصحاب النفوس المريضة على هذا الدين".

* إسلام عبدالعزيز: باحث شرعي بشبكة إسلام أون لاين. نت

¥