يمنع الإمالة لوجود المستعلي، بل تجوز الإمالة في نحو: "طاب وخاف وزاغ" فإن السبب المقدر هنا لكونه موجوداً في نفس الألف الممالة أقوى من الظاهر لأنه إما متقدم عليها وإما متأخر عنها.

الثاني من موانع الإمالة: الراء، وحكمها في كف الإمالة حكم حروف الاستعلاء فلا تمال نحو: فِراش، ولا نحو: راشد وفارس، ولا نحو: ديار وسراييل، ولا تمتنع الإمالة في نحو: رَانَ ومَادَ لأن الياء المقتضية للإمالة مقدرة لا ظاهرة وقد يجتمع المانعان الطّراف.

أما غير الكسرة والياء من مقتضيات الإمالة كالسببين الأولين فلا يكفه شيء من ذلك، فلك أن تميل في نحو: طَوَى وغَوَى [لأن الإمالة وقوع الياء المبدلة في طرف الكلمة، وفي نحو غزا] لأن سبب الإمالة إنما هو كون الألف يقلب ياء في بعض التصاريف وهو ما إذا بني للمفعول كما سبق، ثم شرط ما يكف الإمالة مع التقدم إن كان راءً أن يتصل به الألف بلا خلاف، فلا تمتنع الإمالة في نحو: رشاد، وأما حرف الاستعلاء فلا يشترط فيه الاتصال، كما يأتي؛ وإن كان متأخرا فلا فرق بين أن يتصل كدِثار ورِباط أو ينفصل بحرف كساحِر وشاهِق أو بحرفين ودنانير.

كذا ذكر المصنف، وفيه نظر، فإن هذا مستقيم في حرف الاستعلاء، إلا أن بعض العرب يميل نحو: مواثيق لبعد حرف الاستعلاء عن الألف.