(وغيرُ نصبِ سابقٍ في النفي قد ... يأتي ولكن نصبَه اخترْ إن ورد)

نقدُّم المستثنى منه جائز، ثم إن سبق في غير النفي، فلا خلاف في وجوب نصبه، وإن سبق في النفي، وهي مسألة الكتاب فالمختار نصبه، كقوله:

(179 - ومالي إلاّ آل أحمدَ شيعة ... وما لي إلاّ مشعبَ الحق مشعب)