في الثاني وإلى ممتنعه، وإلى جائزه.

فالقسم الأول: في مسألتين:

إحداهما: أن يسكن أول المثلين، ولا شرط له، نحو: {وَقَدْ دَخَلُوا} [المائدة: 61] {أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ} [البلد:8] لأن ذلك يجب في المتقاربين، نحو: {أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ} [المرسلات:20] {قُلْ رَبِّي} [الكهف:22] ففي المتماثلين أولى.

الثانية: - وهي مسألة المصنف- ما إذا تحرك المثلان وسلما من واحد من الموانع السبعة التي ذكرها، سواء كانا في اسم نحو: مد، وحب، وشدةٍ، أو في فعل، نحو: رد يرد، أو في حرف نحو: إن ولعل، فإن سمع شيءٌ من ذلك بالفك قبل المنقول منه، وعد شاذاً، كما أشار إليه المصنف فيالبيت الأخير، فمنه: ألل السقاء- إذا تغيرت رائحته- وضبب المكان- إذا كثر ضبابه- وصكك الفرس- إذا اصطكت عرقوباه- في ألفاظ يسيرة، وقيد ذلك بكونهما في كلمة ليحترز من نحو: {جَعَلَ لَكَ} [الفرقان:10] فإنه من القسم الثالث - كما يأتي-.

القسم الثاني: الممتنع إدغامه مع ملاقاة مثله، وذلك إذا وجد فيه مانع من الموانع المذكورة، وهي سبعة: