وفي جواز وصف المفرد المقصود خلاف، الأكثرون على المنع، ذكر سيبويه عن يونس أنهم وصفوه بالمعرفة، وأجروه مجرى العلم المفرد في جواز رفع نعته ذي (أل)، ونصبه، فإن أضيف نعته، فكنعت العلم إذا أضيف، والتوكيد وعطف البيان كالنعت، وعطف النسق المفرد يجوز فيه الرفع والنصب، وزعم الأخفش أن تابع النكرة المقصودة من النعت، والتوكيد لا يجوز فيه إلا الرفع، فتقول: يا رجل العاقل ويا رجال أجمعون، وزعم أيضًا في الأشهر من قوليه أن الاسم العلم المبني على الضم لا يجوز في نعته إلا النصب على الموضع، ولا يتبع على اللفظ أصلاً، وأن الحركة في (يا زيد) العاقل بالضم حركة اتباع لا حركة رفع.

وثمرة الخلاف تظهر في النعت المضاف بعد النعت المفرد، فعلى مذهب الأخفش: يا زيد العاقل ذا الجمة، لا يكون في (ذا الجمة) إلا النصب كان نعتًا للمنادى، أو نعتًا للعاقل، ويفصل على مذهب الجمهور، فإن كان ذو الجمة نعتًا للعاقل رفعت، وإن كان نعتًا للمنادى نصبت.

وفي النهاية: أن من النحويين من يعتقد بناء الصفة إذا رفعت في نحو: يا زيد الطويل، لأن حركتها كحركة المنادى انتهى.

وزعم الكوفيون أن النصب في (العاقل) من (يا زيد العاقل)، ليس على الموضع وأن العرب أرادت نداء النعت، فلما لم يدخله النداء نصبته، وإن كان وصفًا موطئًا نحو: يا زيد زيد الطويل، فلك الحمل على الموضع نصبًا، وهو أرجح نص عليه سيبويه، ولك الحمل على اللفظ، ورجحه أبو عمرو، وكلاهما مسموع عن العرب، ويجوز فيه القطع إما على إخبار، وإما على نداء. والأصمعي يوجب القطع، فإن كان التابع بدلاً مفردًا نكرة نصبته ونونته نحو: يا زيد رجلا